مختص يؤشر مشكلة ملازمة لمرحلة ما بعد تحسن الوضع المعاشي للكرد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأكاديمي المختص في الاقتصاد بجامعة السليمانية خالد حيدر، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، على احتمالية تحسن الوضع المعيشي للمواطن الكردي، لا سيما بعد صرف رواتب الموظفين.
وقال حيدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الموظف الكردي لديه تخوف من المستقبل حتى لو أصبحت الرواتب تعطى في وقتها وبمبلغ محدد وكل 30 يوما ومن دون استقطاع".
وأضاف أن "المواطن الكردي والموظف بشكل خاص يعيش حالة قلق، من أنه هل سيستلم راتبه أم لا، وبالتالي هذه المخاوف لا يمكن أن تزول بسهولة، وهذا الخوف أدى لقلة الطلب على الأسواق".
وأشار إلى أن "هذه المخاوف تؤثر على مستوى الاقتصاد بشكل عام، كون الطلب هو المؤثر الرئيسي على حركة الاقتصاد، وفي حال قلة الطلب سينخفض الإنتاج، ومساهمة في تشغيل الناس والأيدي العاملة، لكن هذا كله بحاجة إلى استقرار في عملية صرف الرواتب".
واحتضنت العاصمة بغداد اجتماعا كردستانيا خالصا يعقد لأول مرة ضم القوى السياسية الكردية بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لمناقشة ملف أزمة الرواتب في الاقليم.
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر كشف، اليوم الإثنين (2 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع الكتل الكردية يوم أمس في بغداد.
وقال كوجر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاجتماع كان للإحاطة بما جرى في أروقة الحكومة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي ووفد حكومة الإقليم، وكذلك لتنسيق الجهود كي نستطيع تذليل العقبات لتجاوز أزمة الرواتب".
وأضاف أنه "تم وضع برنامج للكتل الكردستانية لمجموعة زيارات إلى عدة وزراء في الحكومة الاتحادية، وكذلك في الإقليم لتذليل العقبات وتنسيق الجهود، للانتهاء من كل ما ذكر من ملاحظات وردت في ديوان الرقابة المالية حول رواتب الموظفين في الإقليم".
ويعد الاجتماع الأول من نوعه، حيث لم تجتمع القوى الكردية في بغداد على طاولة واحدة منذ رحيل جلال طالباني، خاصة بعد الاستقطابات التي ضربت الصف الكردي ووحدته، كما يرى مراقبون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، مهند عقراوي، اليوم الخميس، أن مسؤولية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان تقع بالكامل على عاتق حكومة الإقليم، مشيراً إلى أن التأخيرات المتكررة في صرف الرواتب تسببت بأزمة مستمرة للموظفين. وأشار عقراوي في تصريح صحفي، إلى أن “المسؤولين في حكومة الإقليم قد وعدوا بإنهاء مشكلة متأخرات الرواتب بحلول عام 2025، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار التأخيرات، حيث مرت ستة أيام من شهر آذار دون أن يتم صرف رواتب شهر شباط للموظفين”.ولفت إلى أن “عدم التزام حكومة إقليم كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية ومواد قانون الموازنة العامة للدولة، يساهم في تفاقم المشكلة، ويؤدي إلى خلق أزمات متكررة في صرف الرواتب”. وأوضح أن “مسؤولية دفع رواتب موظفي إقليم كردستان تقع بشكل كامل على عاتق حكومة الإقليم”.يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مظاهرات واسعة من قبل موظفي الإقليم، مطالبين بتدخل دولي لحل أزمة الرواتب، التي تُحمّل مسؤوليتها لحكومة مسعود البارزاني.