زعيم طالبان يأمر بتنفيذ قانون الأخلاق الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أمر الزعيم الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوندزاده، المسؤولين الأفغان بتنفيذ قانون أخلاقي جديد شامل، يحظر على النساء الحديث بصوت عالٍ ويمنع الاحتفاظ بصور الكائنات الحية وبث الموسيقى في الأماكن العامة.
ويفرض القانون المكون من 35 بنداً والذي أعلن عنه الشهر الماضي، محظورات معروفة بشكل عام للحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم لبنوده.
وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام والثقافة في ولاية فارياب، إن أخوندزاده أبلغ المسؤولين المدنيين والعسكريين «بأن عليهم تنفيذ قانون تعزيز الفضيلة في المجتمع».
وأصدر أخوندزاده هذا القانون خلال رحلة إلى شمال ولاية فارياب الأسبوع الماضي، وفقا للبيان الصادر اليوم الأحد.
وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في ولاية فارياب شمس الله محمدي لوكالة فرانس برس، إن أخوندزاده وصل إلى فارياب، يوم الجمعة الماضي، بعد زيارة ولاية بادغيس في أول زيارة رسمية له إلى شمال أفغانستان منذ سيطرة طالبان عليها.
ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.
ووصفت روزا أوتونباييفا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان القانون بأنه «رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان»، وفقا لموقع «العربية».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.
التعديلات بقانون الإجراءات الجنائيةوأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.
وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
التعامل في الأوضاع الاستثنائيةونوه بأنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.
كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.
وتضمن القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية، وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
توصيات لجنة حقوق الإنسانونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها
وأعلن مجلس النواب أنه تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق