حكم الأغلبية يتغلب على الأقلية.. سيمرر تعديل الأحوال الشخصية بلا ضغوط خارجية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الاحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".
وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات امريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الاغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
ورغم هذه الاختلافات أو الخلافات، يعتزم مجلس النواب عقد جلسة اعتيادية يوم غد الثلاثاء، بجدول أعمال يتضمن القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية الجدلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تضع خطة إعلامية للترويج لقانون الأحوال الشخصية الجديد
في إطار الترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة ورشة عمل للإعلاميين في محافظة المنيا خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2024. شارك في الورشة إعلاميون من محافظات القاهرة، المنيا، قنا، والإسكندرية.
هدفت الورشة إلى مناقشة أهم بنود مقترح القانون وكيفية الترويج له عبر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمكتوبة والمسموعة). كما ركزت الورشة على طرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي.
تناولت الورشة عده محاور منها مقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية* مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات التي أجرتها المؤسسة، وكيفية إعداد حملة إعلامية ناجحة* للترويج لأهم بنود مشروع القانون على مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع خطة إعلامية تفصيلية لمدة 3 شهور للترويج لمقترح القانون، مع تحديد المصادر والبيانات اللازمة.
قام بتدريب المشاركين أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، الذي شرح بالتفصيل مقترح القانون الجديد.