هل فقدت الانتخابات التونسية تشويقها باستبعاد 3 مرشحين بارزين؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تونس- رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإرجاع 3 مترشحين لسباق الانتخابات الرئاسية، كانت أسقطتهم الهيئة أوليًا بدعوى عدم استيفاء الشروط، مما جعل البعض يتهمها بالدوس على القانون والمؤسسات لتعبيد الطريق أمام الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية.
وبرر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة إعلامية اليوم بثت مباشرة على التلفزيون الرسمي، دون أن يُستدعى إليها الصحفيون، أن المحكمة لم ترسل أحكامها إلى الهيئة في ظرف 48 ساعة من صدور قراراتها، وأن المرشحين تلاحقهم قضايا تزوير تزكيات.
والمرشحون الثلاثة -الذين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم ضد الهيئة بينما أصرت بدورها على استبعادهم- هم القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، والقيادي السابق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي، والوزير السابق قبل الثورة منذر الزنايدي، وهم جميعا معارضون لسياسة الرئيس سعيد.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت ملفات المرشحين الثلاثة في بداية فترة التقديم لها لعدة اعتبارات منها: عدم تقديمهم بطاقة السوابق العدلية، أو عدم جمع العدد الكافي من التزكيات، أو عدم توزيعها بالعدد المطلوب حسب الدوائر الانتخابية.
لكن المرشحين طعنوا في قرارات هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية المخولة قانونا بفض النزاعات الانتخابية بين الهيئة والمرشحين، حيث قدموا الأدلة على وجود تضييقات كبيرة على ترشحاتهم وأثبتوا سلامة ملفاتهم، وهو ما جعل المحكمة تعيدهم للسباق الانتخابي، لكن دون جدوى.
"وصاية على الناخبين"وصف المعارض والقيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، قرار هيئة الانتخابات الرافض لإعادة إدراج هؤلاء المرشحين بالسباق الانتخابي بأنه "انقلاب على قرار المحكمة الإدارية الضامنة لسلامة العملية الانتخابية، وانقلاب على إرادة الناخبين".
وقال العجبوني للجزيرة نت، إن هيئة الانتخابات نصبت نفسها "وصية على إرادة الناخبين"، لأنها قامت باختيار مرشحين وإقصاء آخرين، بحجج واهية ودون وجود أحكام قضائية ضدهم، منتقدا تبريرها لإقصائهم بوجود قضايا منشورة ضدهم بتزوير تزكيات، "رغم أنها غير نهائية".
وواجه العديد من المرشحين -سواء الذين رفضت الهيئة ملفاتهم أو قبلتها- العديد من القضايا المتعلقة بتزوير الانتخابات، لكن قضاياهم لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي يمنعهم من الترشح.
وفي آخر هذه الحالات، قامت فرقة أمنية اليوم باعتقال المرشح العياشي الزمال، بشبهة تزوير تزكيات، وتم تمديد فترة توقيفه 48 ساعة، بعد أن قدم نفسه بديلا للرئيس سعيد تحت شعار "لنطوي الصفحة"، وأعلن عن تعليق رئاسته في حركة "عازمون" سعيا لتجميع القوى السياسية من حوله، كما تم مؤخرا سجن أمينة مال حزبه بشبهة تزوير التزكيات.
وحول تبعات قرار هيئة الانتخابات، يرجح العجبوني أن يطعن المرشحون الثلاثة الذين تم استبعادهم في قرارها الأخير، لدى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قراراتها، مضيفا أنه من "المفروض أن تحكم المحكمة لصالحهم، ولكن البلاد ستدخل في صراع قانوني وفي نفق مظلم للأسف".
وحتى إن فاز الرئيس المنتهية ولايته مجددا في الانتخابات المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يقول العجبوني فإنه "سيكون رئيسا غير شرعي، ولن يتمتع بأي مشروعية"، متهما إياه باستغلال كل أجهزة الدولة لإقصاء خصومه، ليبقى رئيسا رغم فشله.
جريمة تستوجب العقابمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي للجزيرة نت ردا على قرار هيئة الانتخابات رفض جميع أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد المرشحين الثلاثة من سباق الانتخابات، إن الهيئة ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، وبغرامة لعدم تنفيذ قرارات قضائية.
وحول تبرير هيئة الانتخابات لرفضها تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، بحجة عدم احترام موعد إرسال أحكامها في ظرف 48 ساعة، يقول العجبوني إن الهيئة قدمت تبريرات واهية مردودة عليها، باعتبار أن المحكمة الإدارية سلمت شهادة في منطوق الحكم في الآجال القانونية.
وينص الفصل 23 من القانون الانتخابي أن تتولى هيئة الانتخابات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصلها بالحكم أو بشهادة بمنطوق الحكم، وكان الناطق باسم المحكمة قد أكد أنها سلمت شهادة بمنطوق الحكم في الآجال القانونية.
ويضيف الهمامي للجزيرة نت أن قرار هيئة الانتخابات هو "اغتصاب لإرادة التونسيين، وإلغاء غير مباشر للانتخابات، وتنفيذ لإرادة السلطان"، معتبرا أن الهيئة ارتكبت "جريمة لفائدة الرئيس سعيد، الذي يرفض أن تتم منافسته بجدية في الانتخابات، لأنه يعتقد أنه الوحيد الذي يمتلك الحقيقة".
لكن المحامي يرى أن الرئيس سعيد انهزم في إجراء انتخابات تقع فيها منافسة شريفة مع بقية المترشحين، الذين كانوا في البداية 17 مترشحا، ولم يبق منهم سوى 3 فقط، قائلا "الظاهر أن سعيد سيبقى بمفرده في السباق، وبهذه اللحظة تصبح مقاطعة الانتخابات ضرورية".
وأعرب عن استيائه من النقصان الذي يحصل يوما بعد يوم في قائمة المرشحين، خاصة وأنه لم يبق في السباق سوى الرئيس قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ومؤسس حركة عازمون العياشي الزمال الذي تم توقيفه فجر الاثنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي