الإمارات ضيف شرف في مؤتمر بطاريات الطاقة العالمي في الصين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات كضيف شرف في مؤتمر بطاريات الطاقة العالمي، الذي عقد في مدينة يبين في مقاطعة سيتشوان الصينية، في 1و2 سبتمبر (أيلول).
وتستضيف حكومة مقاطعة سيتشوان الصينية المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "طاقة نوعية جديدة من أجل مستقبل أخضر"، ويتضمن 11 فعالية رئيسية، بما في ذلك اجتماع مائدة مستديرة حول تطور شركات بطاريات الطاقة الدولية، ومعارض للإنجازات، وأنشطة استكشاف وتجارب بيئية، وستة منتديات رفيعة المستوى تتناول موضوعات مختلفة مثل تكامل صناعة بطاريات الطاقة والتمويل في الصين وغيرها.
وتشارك دولة الإمارات كضيف شرف لهذا العام عبر جناح يضم جهات حكومية وشركات رائدة مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة الطاقة – أبوظبي، و"مصدر"، وجامعة الإمارات، وجامعة نيويورك – أبوظبي، ومجموعة كيزاد، وتيتان ليثيوم، حيث تقوم هذه الجهات باستعراض إنجازاتها في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعة. رؤية مشتركة
وألقى حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، كلمة في افتتاح المؤتمر أكد فيها قوة وعمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وقال: يوفر هذا المؤتمر منصة فريدة لعرض رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر استدامة، وتأتي مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في هذا المؤتمر العالمي 2024 في إطار العلاقات الوطيدة والمتنامية بين بلدينا الصديقين، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة كما يعكس حضورنا في هذا المؤتمر التزامنا بالابتكار والتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
وأضاف: نهدف من خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر إلى عرض إنجازات الدولة، وتقوية العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ونحن نرى في هذه المشاركة فرصة لاستكشاف آفاق التعاون الجديدة، والمساهمة في الحوار العالمي حول الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمستدامة. إن دولة الإمارات والصين يجمعهما هدف مشترك وهو تعزيز التنمية المستدامة ونحن سويا قادرون على ترجمة طموحاتنا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للجميع.
وأشار إلى أن هذه المشاركة تتماشى مع سياسة الدولة ودورها القيادي في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي على كافة المستويات الوطنية والدولية، وهو الدور الذي تبلور بصورة جلية خلال تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وكان خارطة طريق لتصحيح مسار العمل المناخي العالمي، مؤكداً أن تقنيات صناعة البطاريات المتقدمة تعد جزءاً من حلول الطاقة المستدامة، والتي أصبحت ذات أهمية كبيرة لدولة الإمارات خاصة في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
ويُعد المؤتمر حدثاً عالمياً رائداً في صناعة بطاريات الطاقة، وتم تنظيمه في مدينة يبين لمدة عامين متتاليين ويشهد المؤتمر تواجد قادة أكبر عشر شركات عالمية في مجال بطاريات الطاقة، وممثلين عن 25 شركة من قائمة "فورتشن 500" العالمية، و15 مؤسسة مملوكة للدولة، وأكثر من 80 شركة مدرجة، بالإضافة إلى العديد من الأكاديميين والخبراء البارزين من الصين وخارجها.
وتستمر دولة الإمارات والصين في توسيع تعاونهما ضمن شراكتهما الإستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها شي جين بينغ رئيس الصين الشعبية إلى دولة الإمارات عام 2018.
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 82 مليار دولار أمريكي خلال العام 2023 وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1984.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بطاریات الطاقة دولة الإمارات هذا المؤتمر
إقرأ أيضاً:
7 نقاط توضح التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
دمشق- منذ سقوط نظام الأسد وتعيين حكومة مؤقتة في سوريا، أُعلن عن الاستعداد لتجهيز مؤتمر وطني، تترقبه البلاد بشغف، وأعلن رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضع معايير عملها بما يضمن نجاحه.
وبدأت اللجنة عقد جلسات حوارية في المحافظات السورية، انطلقت أولها من محافظة حمص ثم محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة والسويداء ودرعا، لتصل خلال جدول زمني إلى كل المحافظات، مع غموض يكتنف عقدها في المنطقة الشرقية لمحافظتي الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتحاول الجزيرة نت في هذا التقرير الإجابة عن أهم الأسئلة المتعلقة باللجنة التحضيرية واجتماعاتها والمهام المنوطة بعملها، وما الرؤية التي تعمل بها بعد تكليفها بقرار من رئاسة الجمهورية.
شهد الفراغ الذي تركه النظام السابق بعد هروب بشار الأسد، وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية، وحل الدستور، ضرورة ملحة للإسراع في عقد مؤتمر وطني من خلال الحوار السوري، ليضع أسس وثوابت الرؤية الدستورية ونظام الحكم وهيكلة المؤسسات القادمة لسوريا.
ومع تعذّر عقد المؤتمر الوطني في ظل وجود محافظتين خارج سلطة دمشق، بالإضافة لوجود أكثر من 10 ملايين سوري خارج البلاد، بدأت الدعوة لمؤتمر حوار وطني يشارك فيه جميع السوريين من كل المحافظات بتنوع المناطق والطوائف، من خلال اجتماعات مكثفة من قِبل اللجنة التحضيرية.
يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، للجزيرة نت، إن الحوار الوطني حلم يراود السوريين منذ عام 1950، حيث كان آخر عام يتحاور السوريون مع بعضهم البعض، عندما تشكّلت آخر جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور. "وربما اليوم لا يوجد سوري على قيد الحياة تحاور مع سوري آخر إلا تحت مناخ أمني عدواني، كالاجتماعات التحاورية المزعومة التي كان يجريها النظام البائد".
إعلانوأضاف أن السوريين يتطلعون لتبادل وجهات النظر وأوراق العمل، والمشاركة في الورشات التخصصية، التي تحدث بها خلافات وتوافقات حول حاضر ومستقبل سوريا، لأن الحوار بحد ذاته هدف من أهداف الثورة السورية بأن يعرض الناس رأيهم في دائرة القرار.
ما المخرجات المرجوّة من هذه الاجتماعات؟تتركز مطالب السوريين، وفق المراقبين، على تنفيذ العدالة الانتقالية بحق المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وأن يكون البناء الدستوري هو المظلة التي تحقق العدالة لكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه.
بالإضافة للمطالبة بالتعافي المبكّر والسريع من حالة الحرب، والوضع الاقتصادي المدمّر في سوريا والذي يعاني منه المواطنون في ظل انتظار إعادة الإعمار، وتأهيل القطاعات الخدمية لعودة نبض الحياة للشعب السوري.
يقول الناشط السياسي عصام إبراهيم للجزيرة نت إن العدالة الانتقالية، وبناء الدستور، والوصول إلى انتخابات، هي محط نقاش أساسي، ونحن نرغب في أن تجتاز سوريا المرحلة السابقة بنجاح، وتخطو نحو الديمقراطية مع ضمان عدم عودة رموز النظام وشخصياته للصدارة في سوريا الجديدة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض الدول العربية بعد الربيع العربي.
ما آليات اختيار المشاركين في المؤتمر؟يُشكّل اختيار الشخصيات التي ستشارك في عقد مؤتمر الحوار الوطني تحديا كبيرا أمام الحكومة المؤقتة وأعضاء اللجنة التي تمت تسميتها من قبل الرئيس أحمد الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنوع في الاختيار، فهل يعتمد على المناطق أو العرق أو الطائفة أم إن الاختيار لشخصيات أكاديمية وطنية؟
كما يُشكّل اختيار الشخصيات مادة تجاذب من قِبل الأجسام السياسية والمجتمع المدني التي شُكلت خلال سنين الثورة، وهذا ما أعلنت عنه في وقت سابق الشخصيات التي انطلقت بالعمل للتجهيز للمؤتمر الوطني قبل تسمية اللجنة التحضيرية بقرار رئاسي.
وتعتمد اللجنة من خلال الاجتماعات في المحافظات على لقاء الأكاديميين من أساتذة جامعات وأطباء ونشطاء سياسيين وإعلاميين وعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لمن كان له الحضور المميز بين أبناء محافظته ومن أعيانها ووجهائها، ومناقشة أوراق العمل معهم ليتم تحديد الشخصيات التي سترشحها اللجنة لحضور المؤتمر.
إعلان هل ستشكل اللجنة التحضيرية لجانا فرعية؟ترى اللجنة التحضيرية أن لجان العمل واللقاءات المباشرة من قبلها تستطيع الوصول بشكل مباشر لكل المحاور والمطالب والمقترحات التي ستعمل عليها لتقديمها كتوصيات وأوراق عمل لمؤتمر الحوار الوطني.
يقول الناشط السياسي عبد الوهاب العليوي، للجزيرة نت، إن تشكيل ورشات عمل من قِبل أبناء كل محافظة يعملون على اجتماعات مع كل مكونات الشعب في مختلف أطيافه يسهل عمل اللجنة التحضيرية بشكل كبير في ظل تسارع العمل من أجل عقد المؤتمر.
هل قرارات اللجنة نافذة أم تنتظر التصديق من الرئيس أو الحكومة؟يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية الدغيم إن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ليست شكلية، إنما هي توصيات منتظرة وهذا لأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، بالإضافة لمؤتمر النصر وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن.
وأضاف أن المؤتمر هو جزء من كُل وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك توصياته مُنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية التي ستستند من خلالها إلى الإعلان الدستوري أو البناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية.
أما لماذا توصيات وليست قرارات؟ فيقول الدغم "ذلك لأن التوصيات ربما تكون كثيرة فلا يمكن أخذها كقرارات، وإنما المحاور والتوصيات الأساسية ستأخذها رئاسة الجمهورية لتبني عليها".
في ظل ما خلفه النظام السابق من تفكك مجتمعي خلال الثورة السورية، بتغذية إعلامية مناطقية وطائفية بحجة دعم وحماية الطوائف، يشكل هذا السؤال اليوم محورا أساسيا أمام اللجنة التحضيرية بطريقة التمثيل في المؤتمر.
وبالنظر لزيارات اللجنة التحضيرية التي كان اجتماعها الأول في محافظة حمص، والتي شارك بها شخصيات من مختلف الطوائف، ومن ثم زيارة اللاذقية وطرطوس والسويداء، يُنتظر أن تسجل مشاركة ممثلة لكل شرائح المجتمع السوري، خلافا لما زرعه نظام الأسد خلال سنوات حكم حزب البعث على مدى 54 عاما.
إعلان هل المؤتمر هو الذي سيحدد شكل الدستور؟يترقب السوريون نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما سينتج عنه من قرارات تحدد الشكل القادم لسوريا بعد حل الدستور من قبل مؤتمر النصر، وبقاء البلاد في فراغ دستوري في المرحلة الحالية، مع احتمالات متعددة تتنوع بين العودة لدستور عام 1950، أو التعديل على الدستور الحالي، أو العمل على دستور جديد للبلاد يتناسب مع ما وصلت إليه سوريا بعد الثورة، بحيث يضمن حقوق الشعب السوري ويرسم ملاح القانون الانتخابي.
فيما يُنتظر من مؤتمر الحوار الوطني إنشاء جمعية عمومية أو مجلس شعب مؤقت، لتكون جهة تشريعية ورقابية على الرئاسة والحكومة خلال الفترة الانتقالية، وتشرع القوانين وتراقب تطبيق الإعلان الدستوري.
وتُعد الحاجة إلى تشكيل عقد اجتماعي خلال المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة للخروج بإعلان دستوري أو الاعتماد على دستور عام 1950، ريثما يتم التوافق على آلية كتابة الدستور الجديد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس