سمير فرج يكشف حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على الأراضي الصومالية (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر تستهدف من حضورها العسكري في الصومال خلال الفترة المقبلة؛ رفع كفاءة القوات المسلحة الصومالية لتكون قادر على حماية الأمن القومي الصومالي، والتصدي للجماعات الإرهابية.
وأوضح سمير فرج خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا نية لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية على الأراضي الصومالية، قائلاً: «ليست لنا جنود في الصومال حاليًا».
وتابع سمير فرج: "الهدف من الحضور العسكري المصري في الصومال هو تحقيق السيطرة الكاملة للأراضي الصومالية (صومالي لاند)، ومنع أي تهديدات للملاحة في البحر الأحمر (القرصنة).
وأردف سمير فرج: دورنا الأساسي من خلال التواجد العسكري في الصومال هو بمثابة خبراء وتمويل بعض الأسلحة والذخيرة لمساعدة الجيش الصومالي للوقوف على قدمه مجددًا.
أوضح اللواء سمير فرج، أن وجود القوات العسكرية المصرية في الصومال يأتي بطلب منها، وذلك يكون تحت مظلة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، حيث أن التواجد العسكري ليس موجه ضد أي دولة في المنطقة.
اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إثيوبيا بمحاولات مزعومة "لضم الأراضي الصومالية"، مشيرا إلى أن بلاده سيستخدم "وسائل قانونية وغير قانونية" للدفاع عن سيادته.
قال شيخ، إن إثيوبيا احتلت الأراضي الصومالية منذ قديم الأزل، وهي قضية لا تزال دون حل ، وتحلم الآن بضم المزيد.
وأضاف رئيس دولة الصومال، أن مقديشو لن يسمح لإثيوبيا بالوصول بالقوة إلى البحر، حسبما أفاد موقع Garowe Online نقلا عن وسائل الإعلام الحكومية.
وأوضح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أنه سيحارب أي خطط من جانب إثيوبيا للوصول إلى البحر ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجلب "التنافر وتقوض" سيادة الصومال وسلامة أراضيها.
في هذا الصدد أعلن محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، أن حكومته قدمت مقترحًا لمنح إثيوبيا “ميناء تاجورة”، الواقع في الجزء الشمالي من البلاد.
قال يوسف، إن هذا العرض هو جزء من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات في القرن الأفريقي، وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر.
ميناء تاجورة:
وأوضح وزير خارجية جيبوتي، أن بلاده تدرس منح إثيوبيا السيطرة على ميناء تاجورة الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الإثيوبية.
وأشار محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها إثيوبيا فيما يتعلق بالوصول البحري وحل التوترات الناجمة عن مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع أرض الصومال، التي تعارضها مقديشو.
ويتضمن الاقتراح، إدارة إثيوبيا لميناء في المنطقة الشمالية من جيبوتي وربما استخدام ممر تم بناؤه حديثا.
ولفت إلى أن رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مدد هذا العرض، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول الشروط.
ولم تعلق إثيوبيا على الاقتراح ومع ذلك، أشار يوسف إلى أنه يمكن مناقشة الأمر بشكل أكبر في قمة قادة الصين وأفريقيا المقبلة، حيث قد تكون هناك فرصة لقادة البلدين للدخول في حوار.
بدأت إثيوبيا في استخدام ميناء تاجورة منذ حوالي أربع سنوات ، وفقا لدائرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في جيبوتي.
وينظر إلى الميناء، الذي بني بتكلفة 90 مليون دولار، على أنه استراتيجي لخطط إثيوبيا لتصدير البوتاس والحجر الجيري وخام الحديد.
ازدادت التوترات في القرن الأفريقي بعد توقيع مذكرة تفاهم في يناير الماضي بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر مقابل اعترافها صوماليلاند.
وقد أصبح الوضع أكثر تعقيدا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد ظهور تقارير عن إرسال مصر ضباطا عسكريين ومعدات ثقيلة إلى الصومال كجزء من عملية انتشار أكبر، والتي تشير بعض المصادر إلى أنها قد تشمل ما يصل إلى 10000 جندي مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمير فرج الصومال إثيوبيا بوابة الوفد قاعدة عسكرية الأراضی الصومالیة فی الصومال إلى البحر سمیر فرج إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصومال : الإمارات حليفتنا ولا دليل على تورطها مع إثيوبيا
الصومال – أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية، أن الإمارات “كانت في صلب قرارات الجامعة العربية التي رفضت خطوات إثيوبيا التدخل في شؤون الصومال .
واضاف فقي لا توجد اي أدلة على تورط الإمارات في الموقف الإثيوبي العدواني تجاه مقديشو”.
وفيما يتعلق بالاعتماد على تدخل خارجي في حال اندلاع حرب مع إثيوبيا، أكد أن “الدفاع عن التراب الوطني واجب على الصوماليين أنفسهم، وليس على جنسيات أخرى، ولكن سنتحالف مع كل من يساعدنا في الدفاع عن سيادتنا”.
وأكد فقي، أن إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط من خلال اتفاقيتها مع أرض الصومال الانفصالية، بل السيطرة على الأراضي وضمها لسيادتها.
وحول وجود قوات إثيوبية في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن، قال إن عليها مغادرة أراضي الصومال بنهاية تفويضها هذا العام، وفي حالة بقائها بعد نهاية 2024 سيُعتبر احتلالا عسكريا، وسيتعامل معه الصومال بكل إمكانياته المتاحة.
ووصلت التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى ذروتها بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وأغضبت هذه الخطوة الصومال، ويؤكد أنها اتفاقية باطلة واعتداء على سيادتها.
وقبل أيام عقدت المجموعة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية الوزاري حول دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، اجتماعها الثالث في القاهرة، وأكدت أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة، وأن أي ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تكون ناتجة عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.
وأكدت المجموعة التضامن العربي الكامل مع حق جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، ورفض مذكرة التفاهم المشار إليها وأية آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها.
المصدر: RT
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق