حكم الأغلبية يتغلب على الأقلية.. سيمرر تعديل الأحوال الشخصية بلا ضغوط خارجية- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الاحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".
وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات امريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الاغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
ورغم هذه الاختلافات أو الخلافات، يعتزم مجلس النواب عقد جلسة اعتيادية يوم غد الثلاثاء، بجدول أعمال يتضمن القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية الجدلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: مراجعة قوائم الإرهابية تعزز الشفافية
قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز بيئة حقوقية تضمن احترام كرامة الأفراد، وتتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية دون وصمة التصنيف كإرهابيين بعد توبتهم أو توقفهم عن العمل ضد الدولة، كما أن مراجعة القوائم تعزز الشفافية وتُظهر احترام الدولة للمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مما يدعم سمعة مصر في المحافل الدولية.
دور القضاء المصري في حماية الحقوقوأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن استمرار مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يعكس رؤية شاملة تسعى إلى الموازنة بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق المدنية، ويُعد هذا القرار دعوة لجميع الأفراد المدرجين على تلك القوائم لإعادة التفكير في مواقفهم والعودة إلى مسار الالتزام بالقانون، مشيدة بالقرار الذي يعزز دور القضاء المصري في حماية الحقوق وتحقيق العدالة، كما يدعو إلى مواصلة مراجعة جميع الملفات لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإبراز صورة مصر كدولة قانون تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على أمنها القومي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على ارضها.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة