لجنة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء توضح اختصاصات اللجان الفنية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من المحافظات، في تقرير لها، أن اللجان الفنية تلعب دورا محددا يتمثل في دراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي لم يتم البت فيها بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وأيضا طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم رفضها طبقا لأحكام القانون السابق، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، سداد مقابل جدية التصالح المحدد باللائحة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
وأشار التقرير إلى أن اللجان الفنية تعمل أيضا على دراسة طلبات التصالح الجديدة المقدمة وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 على أن يتم دراسة كل الطلبات وفقا لأحكام وإجراءات القانون الجديد.
دراسة ملفات التصالحوأوضح أن اللجنة الفنية تدرس تقرير الأمانة وتفحص ملف التصالح للتأكد من استيفاء المستندات الوارد بالمادة 5 من لائحة قانون التصالح وذلك خلال 15 يوما من تاريخ استلام الملف من الأمانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات القانون الجديد اللجان الفنية اللجنة الحكومية اللجنة الفنية تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء أحكام القانون طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستعرض مستوى الإنجاز في مرحلة الحصر
كُرس الاجتماع لمناقشة المواضيع المتصلة بسير عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
واطلّعت اللجنة على آلية التوثيق المقدمة من قبل المركز الوطني للوثائق بشأن حفظ وأرشفة مختلف الوثائق الخاصة بالدمج.
كما اطلعّت على نظام الدمج الآلي الذي أعدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبموجبه يتم الدمج الآلي للبيانات ومختلف العمليات الإجرائية الخاصة بالدمج بصورة متكاملة.
وأثنت اللجنة على جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إعداد النظام الآلي الذي يهدف لتسهيل مهام اللجان القطاعية ولجان العمل عبر أتمتة مختلف خطوات الدمج أولًا بأول.
واستعرض الاجتماع تقريرًا عن سير أداء اللجان القطاعية ولجان العمل في تنفيذ المرحلة الأولى والمتمثلة في الحصر المالي والإداري والتقني والقانوني.
وتطرق التقرير إلى إنجاز أكثر من 50 بالمائة من هذه المرحلة في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستكمال عملية الحصر على مستوى كافة الوحدات المشمولة بالدمج.
وأشادت اللجنة بجهود اللجان القطاعية ولجان العمل ومستوى الإنجاز الذي تجاوز المخطط له في البرنامج الزمني المعتمد لمرحلة الحصر.
وجددّت التأكيد على الآثار الحيوية للدمج خاصة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والحد من التضخم.
وحثت اللجنة العليا اللجان القطاعية ولجان العمل على مضاعفة جهودها لاستكمال عملية الدمج في أسرع وقت ممكن لما فيه خدمة الاستقرار المؤسسي في جميع الوحدات المشمولة بالدمج.
وكانت اللجنة العليا اطلعّت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء