الخطوط الإثيوبية تعلق رحلاتها إلى أسمرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت الخطوط الإثيوبية، اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها من وإلى أسمرة اعتبارًا من يوم غد الموافق 3 سبتمبر 2024.
الناقلة الوطنية أوضحت في بيان، أن قرار تعليق الرحلات جاء "نظرًا لظروف التشغيل الصعبة للغاية التي واجهتها في إريتريا والخارجة عن سيطرتها".
في 24 يوليو الماضي، انتشر خلال الساعات القليلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك واكس"، وثيقة تفيد بأن هيئة الطيران المدني في إريتريا، علقت جميع رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة إلى إريتريا، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ووفقا للوثيقة المتداولة، أن وزارة الطيران، ناشدت كل المسافرين على الخطوط الجوية الإثيوبية، بتعليق خطوطها بسبب الممارسات التجارية الكيدية المستمرة والمتواصلة.
سرقة أمتعة الركاب
ووجهت هيئة الطيران الارتري، اتهامات ضد الخطوط الجوية الإثيوبية، بشأن الممارسات التجارية الكيدية المستمرة والمنظمة لسرقة أمتعة الركاب، وإتلافها وتأخير وصولها لفترات طويلة وفقدانها دون تعويضات بشكل خاص، إلى جانب ارتفاع الأسعار غير المبرر والمخالفات التي شهدتها.
وقالت الهيئة، إن الدعوات المتكررة والمتواصلة التي وجهت إلى الخطوط الجوية الإثيوبية، لتصحيح الأخطاء المشار إليها أعلاه وغيرها من المخالفات المفروضة على جمهور المسافرين، لم تؤت ثمارها حتى الآن.
ونصحت الهيئة جميع المسافرين على متن الخطوط الجوية الإثيوبية، المتجهين إلى دولة إريتريا بتعديل رحلاتهم الجوية ومن ثم البحث عن خيارات أخرى حسب الاقتضاء.
في الآونة الأخيرة تفاقمت الأزمة السياسية بين إثيوبيا واريتريا، بعد دعم الأخيرة لمليشيات الفانو وايضًا تحركاتها مع الصومال بشأن مذكرة التفاهم بين صوماليلاند واديس أبابا، مما زاد حدة التوتر بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسمرة إريتريا إثيوبيا الصومال إثيوبيا آبي أحمد إثيوبيا للوصول إلى البحر الخطوط الجویة الإثیوبیة
إقرأ أيضاً:
«النواب»: لم نناقش أي مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج أو المسافرين
نفى مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة المجلس أي مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.
وأكد المصدر، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع، من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك، مؤكدا أنه لا توجد أي مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.