محافظ كفر الشيخ يكشف عدد المنتفعين من الخدمات بحملة 100 يوم صحة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد، 25 يونيو حتى 9 أغسطس 2023، لـ مليون و229 ألف مواطن.
وتابع أن هذه الخدمات تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ 154 ألفا 467 مواطناً بالإضافة إلى تحويل 10 آلاف و 464 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.
وأوضحت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تطعيم 395 ألفاً و 105 أطفال ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.
وتابعت: وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 109 آلاف و176 منتفعة، بالإضافة إلى 106 آلاف و 811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 106 آلاف و 765 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 119 ألفاً و181 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.
وأكدت الدكتورة آمال حجاج، منسق عام مبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 17 ألفاً و907 مترددين ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 383 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطبية الخدمات الطبية و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.