تامر أمين: الدولة تتعامل مع ملف سرقة الكهرباء بمبدأ الحسم والحزم (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة تحذير عاجلة لكل سارقي الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة لن تتهاون مع كل من يهدر المال العام ويسرق التيارالكهربائي.
وأضاف تامر أمين، ببرنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأثنين، أن الدولة تتعامل مع ملف سرقة الكهرباء بمبدأ الحسم والحزم.
وتابع تامر أمين، أنه يجري توفير كل الامكانيات من أجل التغذية الكهربائية حتى تتوفر الكهرباء بشكل كامل وعرضي على مستوى الجمهورية.
رسالة لسارقي الكهرباء والمخالفينووجه تامر أمين رسالة لسارقي الكهرباء والمخالفين قائلا: احذروا والدولة مش هتهزر بعد انهاردة وهذا إهدار للمال العام، والدولة تعلن أن هذا الوضع لن يستمر.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادها لحذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم "السلع التموينية والخبز"، وذلك بعد بعد تسليم وزارة الكهرباء كشفا بحوالى 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقوبة جديدة لسارقي الكهرباء في اطار تعامل الدولة مع سرقات التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سارقي الكهرباء تامر امين سرقة الكهرباء بوابة الوفد التیار الکهربائی تامر أمین ولا تزید
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة متجددة: استهلاك الكهرباء قد يسجل 40 جيجا واط هذا الصيف
أكد الدكتور المهندس محمد سليم، خبير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تخوض معركة استباقية لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال صيف 2025، في ظل التحديات المتوقعة على مستوى الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك.
جهود حكومية غير مسبوقةوقال «سليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، إن وعود الحكومة بعدم انقطاع الكهرباء تعكس جدية حقيقية في تنفيذ استراتيجيات متكاملة بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، موضحاً أن هذه الجهود تسير وفق خطط وطنية منظمة تهدف لتفادي أي أزمات في منظومة الطاقة.
دور المواطن لا يقل أهميةوشدد خبير الطاقة على أهمية وعي المواطن ومشاركته في تحقيق الاستقرار، عبر ترشيد الاستهلاك ودعم جهود الدولة، قائلاً: "يجب أن نكون جميعًا نقرأ من نفس الصفحة، فنجاح الدولة في عبور الصيف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع".
تحذير مبكر من ارتفاع قياسي في الأحمالوتطرق الدكتور محمد سليم إلى مقاله المنشور في يناير الماضي بعنوان "العبور الآمن من صيف 2025"، والذي حذر فيه من ارتفاع غير مسبوق في الأحمال الكهربائية، متوقعًا أن تصل إلى 40 جيجا واط خلال الصيف الحالي، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر.
وأوضح أن الحمل الأقصى خلال صيف العام الماضي بلغ 37.2 جيجا واط، مقارنة بـ 34 جيجا واط في الأعوام السابقة، وهو ما يشير إلى تسارع في النمو السكاني والاستثماري يتطلب استعدادات استثنائية.
خطة من أربعة مسارات لمواجهة التحديواختتم سليم تصريحاته بالإشارة إلى أن خطة "العبور الآمن" التي أعدها ترتكز على أربعة مسارات رئيسية لمواجهة الأزمة، وهي:
تعزيز كفاءة محطات الإنتاج والنقل.
رفع جاهزية وحدات الطوارئ والاحتياط.
إدارة مرنة للأحمال الكهربائية خلال الذروة.
توسيع برامج التوعية والترشيد بين المواطنين.
وأكد أن النجاح في تطبيق هذه المحاور بشكل علمي ومتزامن مع دعم مجتمعي واعٍ، كفيل بتجاوز صيف 2025 دون أي انقطاعات أو اختناقات في الشبكة.