وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحالة الصّحية لـ 11 دكتورا أضربوا عن الطعام لـ 15 يوما بأنها في تدهور مستمر وقد تنبئ بفواجع في الأيام القادمة.

وأشارت الجَمعية، في بيان تضامني، حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، أن الدكاترة المضربين عن الطعام منذ 25 يوليوز، ستسوء حالتهم أكثر إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف المؤرق ونهج سياسة اللامبالاة، مشيرة إلى نقل 15 حالة الى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وتأتي هذه الخطوة، حسب الجمعية، بعدما استنفدت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية من اعتصامات مفتوحة وإضراب انذاري أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات.

كما قامت التنسيقية، حسب المصدر ذاته، بمراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين الدستوري في الشغل، على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية.

ويتمثل مطلب تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب،حسب الجمعية، في التوظيف في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وجميع أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتناسب وشهادة الدكتوراه والتخصصات المحصل عليها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتقنية.

وأكد البيان، أن الحق في الشغل اللائق ومبدأ تكافؤ الفرص هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات؛ مؤكدا على أن الحق في الحياة هو حق مقدس بنص الدستور والمواثيق الدولية التي يجب على الدولة صونها.

وفي نفس السياق، تحمل الجمعية الحكومة المسؤولية كاملة في الحفاظ على حق الحياة بالنسبة للمضربين عن الطعام؛ مستنكرة ما تعرض له الدكاترة المحتجون سلميا أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، من ضرب ورفس وسحل، مذكرة السلطات بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.

وطالب المصدر ذاته، القطاعات الوزارية المعنية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المواطنات وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مؤكدا دعمه المبدئي ووقوفه النضالي مع تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

كلمات دلالية اضراب عن الطعام التنسيقية الوطنية للدكاترة الجمعية المغربية لحقوق الانسان دكاترة مضربون عن الطعام

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اضراب عن الطعام الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن الطعام

إقرأ أيضاً:

المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم

4 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت الكوادر التعليمية في العراق عن إضراب عام يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، احتجاجًا على ضعف الرواتب وغياب قانون حماية المعلم، مطالبين بحقوقهم المشروعة التي طال انتظارها.

ويأتي التحرك بعد مناشدات طويلة لم تلقَ استجابة كافية، حيث يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة لا تتناسب مع دورهم الحيوي في بناء الأجيال، مع دعوات لنقابة المعلمين لاتخاذ موقف حازم.

وتتضمن مطالب التربويين مضاعفة المخصصات المهنية لتصل إلى 300 ألف دينار، وزيادة أجور النقل لتبلغ 40 ألفًا بدلاً من 20 ألفًا و100 ألف بدلاً من 50 ألفًا، إلى جانب تعزيز مخصصات الخدمة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع أراضٍ، ورفع مخصصات الأطفال والزوجية.

ويعكس هذا التصعيد إحباطًا متزايدًا لدى الشريحة التعليمية التي ترى أن جهودها لا تُقابل بالتقدير المادي أو القانوني المناسب.

وأشار ممثل الكوادر في كربلاء، علي فاضل، في بيان إلى أن الكرة الآن في ملعب النقابة، داعيًا إلى تحرك جاد لتحقيق هذه المطالب.

وأثار الإضراب تفاعلاً سياسيًا واسعًا، حيث أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، في تصريح، دعمها الكامل للتربويين، مشيرة إلى جهودها المستمرة مع وزارة التربية والجهات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة.

وأضافت أنها ستواصل الضغط لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

بدوره، عبر النائب ضياء هندي عن تضامنه مؤكدًا أن “كرامة المعلم من كرامة الوطن”، بينما شددت النائبة هبة القس في بيان على أن حقوق التربويين استحقاق دستوري يجب تلبيته.

ويبرز الواقع أن المعلمين في العراق يواجهون تحديات متفاقمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير تغريدات حديثة، مثل تلك التي نشرها @Marwan_AlDanoog  إلى أن غالبية المعلمين يعيشون بالإيجار أو مع أهاليهم بسبب غياب الدعم الحكومي في توفير السكن.

ويُتوقع أن يؤدي الإضراب، المصحوب بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، إلى تعطيل العملية التعليمية، مما يضع الحكومة أمام اختبار جديد للتعامل مع الأزمة.

ويُظهر التحليل أن هذا التحرك سوف يكون نقطة تحول إذا ما استجابت الحكومة بسرعة، لكن التأخير سوف يُعمّق الأزمة ويُفاقم التوترات الاجتماعية.

والمعلم، كحجر أساس في المجتمع، يحتاج إلى دعم حقيقي يتجاوز الشعارات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • “العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
  • عبد المحسن سلامة يدعو الجمعية العمومية للصحفيين للاحتشاد الجمعة ٢ مايو ‏
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لـ 18 أبريل
  • السلطات المغربية تمنع ناشطا حقوقيا من السفر.. ردّ بالإضراب عن الطعام
  • اليوم .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
  • المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
  • غدا .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
  • الأحد المقبل.. إضراب عام لـشريحة مهمة في العراق
  • ثالث مرة.. دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غدًا الجمعة