دكاترة معطلون في اليوم الـ15 من إضراب عن الطعام وسط مخاوف من وقوع مأساة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحالة الصّحية لـ 11 دكتورا أضربوا عن الطعام لـ 15 يوما بأنها في تدهور مستمر وقد تنبئ بفواجع في الأيام القادمة.
وأشارت الجَمعية، في بيان تضامني، حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، أن الدكاترة المضربين عن الطعام منذ 25 يوليوز، ستسوء حالتهم أكثر إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف المؤرق ونهج سياسة اللامبالاة، مشيرة إلى نقل 15 حالة الى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وتأتي هذه الخطوة، حسب الجمعية، بعدما استنفدت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية من اعتصامات مفتوحة وإضراب انذاري أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات.
كما قامت التنسيقية، حسب المصدر ذاته، بمراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين الدستوري في الشغل، على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية.
ويتمثل مطلب تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب،حسب الجمعية، في التوظيف في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وجميع أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتناسب وشهادة الدكتوراه والتخصصات المحصل عليها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتقنية.
وأكد البيان، أن الحق في الشغل اللائق ومبدأ تكافؤ الفرص هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات؛ مؤكدا على أن الحق في الحياة هو حق مقدس بنص الدستور والمواثيق الدولية التي يجب على الدولة صونها.
وفي نفس السياق، تحمل الجمعية الحكومة المسؤولية كاملة في الحفاظ على حق الحياة بالنسبة للمضربين عن الطعام؛ مستنكرة ما تعرض له الدكاترة المحتجون سلميا أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، من ضرب ورفس وسحل، مذكرة السلطات بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.
وطالب المصدر ذاته، القطاعات الوزارية المعنية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المواطنات وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مؤكدا دعمه المبدئي ووقوفه النضالي مع تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
كلمات دلالية اضراب عن الطعام التنسيقية الوطنية للدكاترة الجمعية المغربية لحقوق الانسان دكاترة مضربون عن الطعامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب عن الطعام الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن الطعام
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في إيطاليا: 1.2 مليون خدمة صحية مهددة بالانقطاع بسبب احتجاجات العاملين في القطاع الصحي
شهدت إيطاليا، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إضرابًا عامًا استمر 24 ساعة من قبل الأطباء والممرضين والإداريين في المستشفيات والمرافق الصحية، احتجاجًا على النقص في الموارد المخصصة للعاملين في القطاع الصحي والضغوط المستمرة عليهم. ووفقًا للتقارير الصادرة عن النقابات المعنية مثل Anaao Assomed وCimo-Fesmed وNursing Up، يُتوقع أن تتأثر حوالي 1.2 مليون خدمة صحية بسبب هذا الإضراب.
خدمات طبية مهددة بالانقطاع
في إطار هذا الإضراب، تشير النقابات إلى أن العديد من الخدمات الطبية الأساسية ستتعطل، بما في ذلك 50,000 فحص إشعاعي، و15,000 عملية جراحية مخطط لها، و100,000 زيارة استشارية. ومع ذلك، تم التأكيد على أن الخدمات الطارئة ستظل متاحة بشكل طبيعي.
أسباب الإضراب
تعود أسباب الإضراب إلى عدة مشاكل تتعلق بظروف العمل، بما في ذلك نقص الموارد المخصصة للرواتب والعقود، وغياب التعديلات الضريبية التي كانت متوقعة للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية العاملين الصحيين. كما أن النقابات انتقدت غياب أي استثمارات لتوظيف موظفين جدد في القطاع الصحي في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المستشفيات من نقص حاد في القوى العاملة.
إحصاءات عالية للمشاركة في الإضراب
وفقًا للمعلومات الأولية، بلغت نسبة المشاركة في الإضراب ما يصل إلى 85% في بعض المناطق، مما يراه قادة النقابات إشارة قوية إلى الوضع الصعب الذي يعاني منه العاملون في القطاع الصحي. وقال بييرينو دي سيلفيو، الأمين العام لـAnaao Assomed: "النسبة المرتفعة للمشاركة تؤكد أن الأطباء والممرضين وصلوا إلى حد لا يمكن تحمله بعد الآن".
مطالب النقابات
من بين مطالب النقابات التي دعت للإضراب، إصلاح النظام الصحي ليشمل مزيدًا من الاستثمارات في المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير توظيف فوري للكوادر الطبية والتقنية المفقودة. كما أضافت النقابات أن هناك حاجة ملحة لتوفير شروط عمل أفضل للعاملين في هذا القطاع، وإلغاء القيود على العلاوات والمكافآت.
ردود الفعل السياسية
على الجانب السياسي، حكومة رئيس الوزراء جورجيا ميلوني تعرضت لانتقادات شديدة من قبل النقابات، التي طالبت بتوفير موارد مالية أكبر لتدعيم القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص في التمويل.
الخلاصة
يمثل هذا الإضراب رسالة قوية من العاملين في القطاع الصحي إلى الحكومة الإيطالية بشأن ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، مع التأكيد على ضرورة إصلاحات عاجلة في النظام الصحي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.