تعليمات جديدة لحراس أسرى الاحتلال.. ورسالة من أسيرة قتيلة (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
علّق أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، على حادثة مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة وإعادة جيش الاحتلال لجثثهم من أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في سلسلة تغريدات عبر قناته بمنصة "تيلغرام": "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى، بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".
وأشار الناطق باسم القسام إلى أنه "بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات لحراس الأسرى، بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال".
وأكد أن إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة، سيعني عودتهم داخل توابيت، مضيفا أنه "على عائلات الأسرى الإسرائيليين الاختيار بين عودتهم قتلى أو أحياء".
وذكر أن "نتنياهو وجيش الاحتلال مسؤولون عن مقتل الأسرى، بعد تعمد تعطيل الصفقة لمصالح ضيقة وتعمد قتل العشرات".
وبثت كتائب القسام مقطع مصور، يتضمن رسالة للأسيرة القتيلة عيدان يروشلمي، وهي واحدة من الأسرى الستة الذين قتلوا أمس واستعاد جيش الاحتلال جثثهم من أحد الأنفاق في رفح.
ووجهت يروشلمي قبيل مقتلها مناشدات لحكومة نتنياهو، من أجل عمل اللازم للإفراج عنهم، وعقد صفقة تبادل للأسرى.
كتائب القسام تنشر رسالة للاسيرة القتيلة عيدان يروشلمي. pic.twitter.com/vGr9BSKmxO
— Ahmad.ibraa (@ahmadibraa47) September 2, 2024يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعترف، بالفشل في عملية تحرير الأسرى الستة أمس، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال إعادة جثثهم من أحد الأنفاق في رفح.
وجدد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، تمسكه بإبقاء الجيش الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية، أو ما تعرف بـ"محور فيلادلفيا"، مشددا على أن "الحرب الحالية هي مصيرية، والعدو يريد تدميرنا جميعا دون استثناء".
وتابع قائلا: "قلبي ينفطر وأنا أتحدث هاتفيا مع عائلات المختطفين الستة القتلى"، مضيفا أننا "كنا قريبين من تحرير المختطفين الستة، لكننا لم ننجح في تحريرهم".
وتوعد نتنياهو بأن تدفع حركة حماس "ثمنا باهظا"، فيما شدد على أن الخروج من "محور فيلادلفيا كان بمثابة فتح الطريق لدخول الأسلحة وغيرها لحماس (..)، فالمحور هو أنبوب الأكسجين لحماس ويجب قطعه".
وأردف قائلا: "خروجنا من المحور جعل غزة مصدر تهديد كبير لنا"، مشيرا إلى أنه خاض ثلاثة حروب للقضاء على الكثير من "الأعداء"، لكنه لم يحظ بدعم دولي لإعادة احتلال غزة.
وانتقد خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، قائلا: "عندما قرر مغادرة قطاع غزة، لم أوافق أبدا على إخلاء محور فيلادلفيا"، مدعيا أنه "عندما دخلنا إلى المحور شعرنا بتغيير لصالحنا في الوضع العسكري".
وشرح نتنياهو أهمية "محور فيلادلفيا" عبر عرض خرائط له في المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أن دخول المحور أجبر حماس على تغيير موقفها في المفاوضات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية أبو عبيدة القسام الأسرى الاحتلال نتنياهو نتنياهو الأسرى الاحتلال القسام أبو عبيدة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محور فیلادلفیا جیش الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة