البنك المركزي يصدر النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة، التي تركز على خدمة إنشاء المدفوعات، وذلك كجزء من جهود البنك المركزي في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة، بهدف تحسين تجربة العميل، ورفع كفاءة التعاملات، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في القطاع؛ لتقديم منتجات وحلول موسعة للعملاء.
ويشتمل إطار المصرفية المفتوحة على مجموعة من التعليمات والمعايير الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وستمكن هذه النسخة تلك الجهات من تقديم خدمة إنشاء المدفوعات بشكل موثوق وآمن، كما سيوضح الإطار المسؤوليات والالتزامات لجميع الأطراف ذات العلاقة وتحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمة.
وتتيح خدمة إنشاء المدفوعات لعملاء شركات التقنية المالية الأفراد والمنشآت، إمكانية إنشاء عمليات المدفوعات مباشرة من حساباتهم البنكية إلى حسابات المستفيدين بطريقة آمنة.
كذلك ستمكن هذه الخدمة العملاء من إدارة حساباتهم البنكية بصورة أفضل، وستوفر لهم خيارات متعددة ومبتكرة لإجراء تعاملاتهم المالية.
ويُعد برنامج المصرفية المفتوحة أحد مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وقد تم اعتماد الإستراتيجية من قِبل مجلس الوزراء في عام 2022م، وتهدف إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالميّاً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
ومن المتوقع أن تساهم خدمة إنشاء المدفوعات كجزء من إطار المصرفية المفتوحة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية، من خلال تحسين كفاءة وأمان وموثوقية خدمات المدفوعات في المملكة، إلى جانب إتاحة إنشاء عمليات المدفوعات عن طريق تطبيقات طرف ثالث بشكل آمن.
وتمثل هذه النسخة مرحلة مهمة من مراحل برنامج المصرفية المفتوحة بعد إطلاق خدمة معلومات حساب المدفوعات، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج المصرفية المفتوحة openbanking.sa.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التقنیة المالیة
إقرأ أيضاً:
التجارة الداخلية: إنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالبحر الأحمر
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.
التقى حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، خالد عبد الجليل، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا