أكّدت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين كبار أعربوا في محادثات مغلقة عن إحباطهم من خطوات نتنياهو الأخيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يحاول إقناع الإسرائيليين بأهمية محور فيلادلفيا، بينما لم يتمكن من إقناع وزير دفاعه أو رئيس الموساد أو رئيس الأركان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتنياهو

إقرأ أيضاً:

المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟

هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامة 

وتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.

وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».

دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.

وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.

وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.

تحريض ضد رئيس الوزراء

ومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".

جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.

ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني: إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو «قرار تاريخي»
  • نتنياهو يرفض الاعتراف بمذكرة اعتقاله وإسرائيل تدرس خطوات الرد
  • الادعاء الاسرائيلي يدرس خطوات قانونية للرد على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
  • نواب أمريكيون يسعون لوقف بيع بعض الأسلحة للإمارات
  • هيئة البث الإسرائيلية: ليس مستبعدا التوصل إلى صفقة مع «حماس» قبل تنصيب ترامب
  • ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
  • بعد قرار «الجنائية الدولية».. البث الإسرائيلية: أكثر من 120 دولة لن يتمكن «نتنياهو» و«جالانت» زيارتهم
  • المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
  • عمرو خليل: "البث الإسرائيلية" كشفت عن مخطط جيش الاحتلال لفصل شمال غزة عن القطاع
  • عمرو خليل: «البث الإسرائيلية» كشفت مخطط الاحتلال لفصل شمال غزة عن القطاع