خارطة طريق للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
دائمًا ما يُحقق التنسيق بين الجهات الوطنية الأهداف التنموية المُستدامة، وذلك في مختلف القطاعات الواعدة التي يزخر بها وطننا الحبيب عُمان، ارتكازًا على موقعنا الجغرافي المتميز الذي يتوسط طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
ومن بين هذه القطاعات الواعدة، قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي نشهد في سبيل تطويره والارتقاء به تضافر كافة الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا القطاع بحلول 2030، وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
ولكي تتحقق أهداف هذا القطاع المهم، فإنَّ ذلك يستلزم إيجاد بنية أساسية وطنية ورسم خارطة طريق تحقق ما نرجوه، إذ إن عُمان تلتزم بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية البلاد للتحول المنسق في قطاع الطاقة.
ومن أبرز المرتكزات التي تدعم تحقيق هذه الأهداف، قطاع المقاولين من حيث الجاهزية والقدرة على تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر على نطاق أوسع، وقطاع القوى العاملة لتحسين مهاراتها وإمكاناتها وقطاع التصاريح والاشتراطات لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح وإزاحة أي تحديات تعيق تنفيذ المشاريع، ومُتطلبات البنية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للقطاع اللوجستي لضمان الجاهزية الكاملة للموانئ وشبكات النقل وسلاسل التوريد لدعم أهداف إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الفرص المتاحة من القطاعات الداعمة.
ويُمكن القول إنَّنا نسير بخطى واثقة ومُنسقة وفاعلة في قطاع الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة سلطنة عُمان وتنافسيتها عالميًا في هذا المضمار، توظيفًا لمقوماتها الطبيعية والجغرافية والسياسية والبشرية، ونأمل أن نشهد قريبًا تطورًا نوعيًا في هذا القطاع وغيره من القطاعات الواعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الدولة قطعت طريقًا واعدًا لاستعادة مجد صناعة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب طب، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل