استعراض مشروع التحول الرقمي لخدمات المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد أمس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء، بحضور سعادة أمين عام المجلس عيسى بن حمد العزري؛ لاستعراض مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس.
واستعرضت شركة "علم السعودية" المُنفِّذة لمشروع الدراسة الاستشارية المراحل الخمس للتنفيذ، ونتائج تحليل الوضع الراهن للخدمات الإلكترونية للمجلس، والتقييم الحالي لجودة الأعمال والعمليات والتطبيقات والبنية التحتية والأمن السيبراني، والعمل على تحديد استراتيجيات الأعمال والتحول الرقمي، وتحليل الفجوات الاستراتيجية الرقمية لخدمات الأعمال، والعمليات والتطبيقات والبنية التحتية، بالإضافة الى خطط التنفيذ وتصميم وبناء الوضع المستقبلي للخدمات والعمليات وللتطبيقات والبنية التحتية والأمن السيبراني وتصميم أطر قياس الأداء للخدمات.
واستعرضت الشركة المنفذة للدراسة الاستشارية للتحول الرقمي إجراءات وضع خارطة طريق للتحول الرقمي وتمكين المجلس من تحقيق نقلة نوعية للتحول الإلكتروني الشامل للخدمات المقدمة، وتبني التقنيات الناشئة، وتوظيف تقنيات المستقبل.
يُشار إلى أن مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024-2040 التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى التحتية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا