تأثير الشعوذة السياسية على العالم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
د. لولوة البورشيد
تعني الشعوذة السياسية استخدام الأساليب والتكتيكات غير الأخلاقية من قبل الزعماء السياسيين لتحقيق أهدافهم السياسية والسيطرة على السلطة، وتشمل هذه الأساليب الخداع، والتلاعب، والتضليل، والتلاعب بالمشاعر والانتماءات القومية أو الدينية، وغيرها من الأساليب التي تستهدف ضرب استقلالية الفكر والرأي في المجتمعات السياسية.
تُعد الشعوذة السياسية ظاهرة سياسية قديمة، وقد كانت تستخدم في العصور القديمة لتحقيق السلطة والهيمنة، لكن مع تقدم التكنولوجيا وتغيرات العالم الحديث، ازدادت قدرة الزعماء السياسيين على، استخدام الشعوذة بطرق أكثر تطورًا وتأثيرًا.
وتأثير الشعوذة السياسية يمتد إلى مختلف المجالات والمستويات في العالم، على المستوى الدولي، وتُستخدم الشعوذة السياسية كأداة لتحقيق أهداف الدولة في العلاقات الدولية، ومن خلال تضليل الجمهور وتحريض الانتماءات والمشاعر القومية، يتم حشد الشعوب لدعم سياسات الحكومة، وذلك على حساب حقوق الأقليات أو الدول الأخرى.
كما يتم استخدام الشعوذة السياسية للتحكم في الرأي العام وتوجيه تفكير الشعب نحو المصالح السياسية للحكومات أو مسؤول بعينه، ومن خلال سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام والتلاعب بالمفاهيم الدينية والقومية، يتم التأثير على اتجاهات الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح الحكومة أو الحزب الحاكم.
وتتعرض المجتمعات المتأثرة بالشعوذة السياسية لتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية؛ حيث يتم التضليل بشأن سياسات اقتصادية أو اجتماعية محددة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الحياة الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن الشعوذة السياسية تُستخدم بشكل أكبر في الأنظمة الديكتاتورية، إلا أنها توجد أيضًا في الديمقراطيات؛ حيث يتم استغلال الموطنين والتأثير على رأيهم من خلال الإعلام وإنشاء صورة مغلوطة عن الحكومة أو الاحزاب السياسية.
إن تأثير الشعوذة السياسية على العالم يمكن أن يكون كارثيًا إذا لم يتم التصدى له بشكل جاد، ففي ظل تزايد قدرة الزعماء السياسيين على استخدام الشعوذة السياسية باستخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة يصبح من الضروري وضع آليات لحماية الحريات الفردية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. ويتطلب الأمر كذلك تعزيز الوعى السياسي لدى المواطنين وتعزيز حرية التعبير والإعلام لتمكينهم من التفكير بحرية واختيار ممثليهم دون تأثير الشعوذة السياسية.
وفي الختام.. تُعد الشعوذة السياسية ظاهرة تُهدد الحريات الفردية والديمقراطية وتحرم الشعوب من حقها في اختيار مستقبلها لذلك يتحتم على المجتمع الدولي والمنظمات المدنية العمل معًا لمكافحة الشعوذة السياسية وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع فقط من خلال تعزيز الحوار والمشاركة السياسية الحقيقية يمكننا بناء عالم أكثر عدالة وتقدمًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تخصص 7.3 مليار دينار لتسديد الديون في 2026
صراحة نيوز- تظهر مراجعة أرقام موازنة التمويل لعام 2026 أن الحكومة تستعد لأكبر عام استحقاقات منذ أكثر من عقد، حيث تصل الاحتياجات التمويلية إلى قرابة “9.8 مليار دينار” الجزء الأكبر منه والبالغ 7.3 مليار دينار سيذهب لتسديد التزامات سابقة تراكمت خلال سنوات الأزمات كجائحة كورونا والحرب الأوكرانية والعدوان على غزة، وليس لأي اقتراض جديد، وفق وزارة المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن العام المقبل يحمل استحقاقات لدفعات داخلية بقيمة 4.4 مليارات دينار، وهي مرتبطة بالمبالغ التي اقترضتها الحكومات خلال جائحة كورونا وفي ذروة الأزمة الروسية–الأوكرانية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ودعم الأمن الغذائي وحماية الأسر ويضاف لذلك 2.7 مليار دينار من القروض الخارجية والسندات المقومة بالدولار والعملات الأجنبية التي يحين موعدها خلال 2026، إضافة إلى تمويل عجز الموازنة المقدر بـ 2.1 مليار دينار وهو الاقل منذ سنوات.
وأوضحت الوزارة أن الالتزامات تتوزع على بنود أخرى، أبرزها تمويل عجز “سلطة المياه” وسداد مستحقاتها بقيمة 330 مليون دينار، إلى جانب 285 مليون دينار لسداد أقساط قروض المخاطر الحكومية والصكوك الإسلامية والتأجير التمويلي.
وأضافت “رغم ثقل هذه الالتزامات، فإن الموازنة لا تشير إلى ارتفاع في صافي الدين، بل تؤكد أن رصيد المديونية لن يزيد، بل سيكون أدنى من مستواه في العام الماضي، ويعود ذلك إلى أن التمويل المخصص لعام 2026 يتركز على إعادة تدوير الديون وتمديد آجالها بكلف أقل، بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأما الاقتراض الجديد فسيبقى ضمن مستوياته المعتادة”.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحركة المالية الثقيلة تأتي بينما تمضي الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى كالناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية، وبرامج التنقيب عن الغاز، إلى جانب استمرار دعم السلع الذي ارتفع لـ 655 مليون دينار، وهو واحد من أعلى مستويات الدعم خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لزيادة “مخصصات الرواتب” إلى 274 مليون دينار، وزياده النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، وانخفاض العجز في الموازنة بواقع 124 مليون دينار.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها