كم عدد الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني ، مساء الاثنين 2 سبتمبر 2024 ، إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 61 صحفيا وصحفية، من بينهم 52 تم اعتقالهم منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
تغطية متواصلة بالصور والفيديو على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليغرام هنا
وأوضح نادي الأسير ، أن الاحتلال اعتقل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 98 صحفيا، وأبقى على اعتقال 52 منهم، بينهم 15 معتقلا إداريا آخرهم المصور الصحفي حازم ناصر من طولكرم الذي حوّله الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر، و6 صحفيات بينهن الزميلة في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" رشا حرز الله، و17 صحفيا على الأقل من قطاع غزة ، منوها أن من بين المعتقلين الصحفيان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، ما زالا رهن "الإخفاء القسري".
وأشار نادي الأسير إلى أن ما لا يقل عن 12 من الصحفيين المعتقلين، يحاكمهم الاحتلال بتهمة "التحريض".
و"التحريض" وفق مؤسسات الأسرى ومحامين يترافعون عن المعتقلين في سجون الاحتلال، تهمة لا تستند إلى قواعد ومواد قانونية واضحة ومحددة، وهي قابلة للتطويع والتشكيل والتأويل، وقد أصبحت أداة تستخدمها سلطات الاحتلال في محاولة قمع الفلسطينيين، لا سيما الصحفيين، وكم أفواههم، تحت مظلة "إعلان الحرب" و"حالة الطوارئ" وما رافقهما من قوانين وقرارات انتقامية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السفير الأمريكي يدعو للإفراج الفوري عن «المعتقلين تعسفياً»
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، “مشاركة بلاده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها المتزايدة بشأن ما وصفته بالاعتقالات التعسفية في ليبيا”.
وقال “نورلاند” في تغريدة على منصة “أكس”: “إن الولايات المتحدة تنضم إلى البعثة في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا”.
وكان بيان للبعثة الأممية، قال: “إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا أثارت ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وقالت البعثة في بيان، “إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء”.
ولفت البيان إلى أن “هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.