5.6 مليون مستند موثق رقمياً في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
(وام)
سجلت منصة التحقق الرقمي التابعة لـ «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022، نحو 5 ملايين و640 ألف مستند رقمي موثّق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 140 ألف مستند، لتعزز بذلك من سرعة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 31 نوعاً صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعتمد المنصة على تقنية «البلوك تشين» التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آنيّ ومشفّر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات. وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مديرية الشباب والرياضة تحيل الحزمة الثانية لمخالفات نادي النصر للنيابة.. مستند
أحالت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعض المخالفات بنادي النصر الرياضي إلى النيابة العامة من أجل التحقيق الرسمي فيها بناء على الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر.
وقررت مديرية الشباب والرياضة بعد العرض على إدارة الأداء الرياضي والإدارة القانونية ودراسة الشكوى إحالة الملف إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي أحال الملف إلى نيابة النزهة للتحقيق في المخالفات الواردة والتي أوضحها تقرير مديرية الشباب والرياضة بناء على الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر.
وتضمنت الإحالة لنيابة النزهة بعض المخالفات الخاصة بتأجير المحلات بالنادي بالمخالفة لنص اللائحة المالية ومخالفات أخرى بشأن قواعد الصرف المالي في مستلزمات حمام السباحة لما هو منصوص عليه في اللائحة المالية ومخالفات أخرى بشأن واقعة استغناءات تم صدورها بدون قرارات مجلس إدارة.
وكانت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أحالت في وقت سابق ملف أخر إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي أحال الملف أيضا لنيابة النزهة بواقعة أخرى تم إحالة المدير التنفيذي إلى النيابة بشأن واقعة استغناءات تم صدورها بدون قرارات مجلس إدارة.
وكان أحمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي النصر قد تقدم باستقالة مسببة في وقت سابق لوزير الشباب والرياضة بشأن الإعتراض على بعض القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالمخالفة لنص قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية واللائحة المالية الموحدة ، واستقالة رامي هاني أمين ، وإزالة عضوية ندى حسن عبدالعال من المجلس بجانب وفاة رئيس مجلس الإدارة عمرو عبدالحق في ديسمبر العام الماضي.
وتجري الجمعية العمومية العادية لنادي النصر الرياضي يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري.
IMG-20241105-WA0004 IMG-20241105-WA0003 IMG-20241105-WA0002