5.6 مليون مستند موثق رقمياً في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
(وام)
سجلت منصة التحقق الرقمي التابعة لـ «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022، نحو 5 ملايين و640 ألف مستند رقمي موثّق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 140 ألف مستند، لتعزز بذلك من سرعة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 31 نوعاً صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعتمد المنصة على تقنية «البلوك تشين» التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آنيّ ومشفّر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات. وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب كيان تعليمي وهمي في الجيزة 4 أيام والتحفظ على المستندات المضبوطة
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب كيان تعليمي وهمي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على المقر وجميع الأوراق والمستندات المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص أوراق الطلاب المتضررين، مع فتح تحقيق موسع حول حجم الأضرار التي لحقت بهم.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بإنشاء كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة العمرانية، زاعمًا اعتماده من جهات تعليمية رسمية، وتحصيله مبالغ مالية ضخمة من الطلاب نظير منحهم شهادات دراسية غير معترف بها.
وأوضحت التحريات أن الكيان الوهمي استقطب عشرات الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلانات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا توفير فرص معادلة شهادات دولية ومنح درجات علمية معتمدة.
وخلال عملية المداهمة، ضبطت قوات الأمن مجموعة كبيرة من الملفات، وأجهزة حاسوب، وأختام مزورة، إضافة إلى دفاتر تحصيل مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد عدد من الطلاب وأولياء الأمور خلال التحقيقات أنهم اكتشفوا عدم صحة الشهادات عقب محاولتهم التصديق عليها من الجهات المختصة، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضد المتهم.
من جانبه، اعترف المتهم مبدئيًا خلال التحقيق بجزء من الاتهامات، مبررًا تصرفه بالرغبة في مساعدة الشباب على الحصول على فرص تعليمية أفضل، بينما تمسكت النيابة باتهامه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة جهة تعليمية رسمية.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل حصر أعداد الضحايا، مع فحص الكشوف المالية المضبوطة لتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
كما كلفت النيابة إدارة مباحث الأموال العامة بإعداد تقرير شامل عن نشاط المتهم منذ تأسيس الكيان وحتى تاريخ ضبطه، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وتحذر النيابة العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات غير رسمية، مؤكدة على ضرورة التأكد من اعتماد الجهات التعليمية من الوزارات المختصة قبل الالتحاق بها أو دفع أية مبالغ مالية.