5.6 مليون مستند موثق رقمياً في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
(وام)
سجلت منصة التحقق الرقمي التابعة لـ «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022، نحو 5 ملايين و640 ألف مستند رقمي موثّق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 140 ألف مستند، لتعزز بذلك من سرعة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 31 نوعاً صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعتمد المنصة على تقنية «البلوك تشين» التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آنيّ ومشفّر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات. وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ حاسوب: تيك توك لاعب رئيسي بالاقتصاد الرقمي ويثير جدلاً حول أمن البيانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير التكنولوجيا، إن تطبيق تيك توك لم يعد مجرد منصة ترفيهية لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، بل أصبح لاعبًا أساسيًا في الاقتصاد الرقمي، مما جعله محط أنظار الحكومات والمستثمرين، وخاصة في الولايات المتحدة.
وأوضح العمري، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في البداية معارضًا لتيك توك وسعى لحظره، لكنه غيّر موقفه لاحقًا بعدما واجه قيودًا على منصات أخرى مثل تويتر (حاليًا X)، ليصبح أكثر تقبلًا له، مؤكدًا أن هناك عدة عوامل تجعل تيك توك محور جدل واسع، أبرزها مكان تخزين بيانات المستخدمين، حيث تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت البيانات محفوظة داخل الولايات المتحدة أم يمكن للحكومة الصينية الوصول إليها.
وأشار إلى أن تيك توك يُعدّ المنصة الأشهر عالميًا في تقديم الفيديوهات القصيرة، حيث تُشاهد المليارات منها يوميًا بفضل خوارزمية التوصيات "For You"، التي تتيح للمستخدمين محتوى يناسب اهتماماتهم بدقة، مؤكدًا أن هذه الخوارزمية جعلت تيك توك أحد أقوى أدوات التسويق الرقمي، حيث أظهرت الإحصائيات أن المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على تيك توك أكثر عرضة للشراء مقارنة بمنصات أخرى.
وحول هيكل ملكية تيك توك، أوضح العمري أن التطبيق يُدار عبر أربع شركات عالمية، إحداها في الولايات المتحدة وأخرى في بريطانيا وأستراليا، بينما النسخة الصينية منه تُعرف باسم "Douyin" ولا يمكن الوصول إليها من داخل الصين، مضيفًا أن شركة تيك توك الأمريكية مسجلة في لوس أنجلوس وسنغافورة، وهو ما يجعلها قانونيًا منفصلة عن الشركة الأم في الصين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة