لبنان ليس بلد لجوء.. مولوي: لا نقبل بيع لبنان لا للعرب ولا للغرب!
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
رأى وزير الداخلية والبلديات، بسّام المولوي، أن ردّ حزب الله على اغتيال مسؤوله العسكري، فؤاد شكر، لم يكن متناسبًا مع الاستعدادات أو الخوف الذي عاشه لبنان، ولا مع حجم التحليلات التي سبقت هذا الرد. وأضاف أن هذا الرد يشير إلى عدم رغبة جميع اللبنانيين في الدخول في حرب شاملة لا يمكن للبنان تحملها أو تحمل نتائجها، مما يعكس انضباطًا كبيرًا في البلاد.
في حديثه لقناة "الحرة"، أكد المولوي تراجع الخوف من توسع الحرب، مشيرًا إلى أن الجهود السياسية التي تُبذل داخليًا ومن قبل المجتمع الدولي تهدف إلى منع تحويل جنوب لبنان إلى نموذج مشابه لغزة. وأشاد بالدور الفعّال لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وكل الفاعلين السياسيين في لبنان، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ودول الخليج، والتي ساهمت في حماية لبنان من حرب شاملة.
ونفى المولوي وجود أي خلافات مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، مؤكدًا على أن العمل المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية يسعى لتحقيق أفضل النتائج في الحفاظ على أمن المواطن.
كما شدّد المولوي على أهمية استمرار المؤسسات الأمنية والعسكرية في أداء دورها، خاصة في الجنوب، وأكدّ جاهزية وزارة الداخلية لإجراء أي انتخابات نيابية أو بلدية.
وفي ملف رئاسة الجمهورية، كشف المولوي، أن "بري يقوم بكل المساعي اللازمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي داخلياً، ويجب ملاقاة العمل الذي تقوم به اللجنة الخماسيّة لإنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، ولكن في حال لم يحصل الإنتخاب، على الحكومة أوالمجلس النيابيّ أو السلطة اللبنانية اتّخاذ التدابير القانونية الضرورية الضرورية لتقوية المؤسسة العسكرية وإعطائها كل الدعم اللازم، وحماسة المؤسسة العسكريّة والجيش اللبناني من أي فراغ ، قائلاً: "أنا مع اجراء كل ما يلزم لملء الشواغر لاستمرارية المؤسسة العسكرية بأداء عملها وفق الاصول."
وأكد المولوي، "جهوزية وزارة الداخليّة لإجراء أي انتخابات نيابيّة أو بلديّة".
وفي موضوع اللجوء السوري شدّد على، أن "لبنان ليس بلد لجوء، مشيراً الى أن المفوّضيّة العليا لشؤون اللاجئين السوريين ترفض خروج السوريين من لبنان، ولا تتجاوب مع الحكومة اللبنانية إن كان في تسليم قاعدة البيانات أو الداتا وغيرها من الأمور".
كما تحدّث المولوي عن جهود الأمن العام اللبناني والخطّة "باء" التي سيبدأ بها، مضيفاً: "لا نقبل بيع لبنان لا للعرب ولا للغرب ولا لأحد، لبنان هو للبنانيين وله خصوصيّته ويجب احترامها للحفاظ عليه". وفي موضوع توقيف نجل المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطّار، أضاف المولوي أن التحقيق يتم بناءً على إشراف النيابة العامة المختصة دون تدخل من أي طرف خارجي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.