"البيجيدي" يندد بإجلاء سلطات الفنيدق مئات المهاجرين المغاربة إلى مدن بعيدة وتسييج المدينة الحدودية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعرب حزب العدالة والتنمية في الفنيدق، عن تفاجئه مما وصفه بـ « القرارات الغريبة وغير المبررة » التي تم اتخاذها من طرف السلطات المحلية لوقف نزيف الهجرة غير المشروعة نحو المدينة السليبة، وهي الظاهرة التي تفاقمت في الأيام الأخيرة.
وأفاد حزب المصباح في بيان صحافي، بأن « السلطات قامت بإجلاء الموقوفين من جميع الفئات إلى مناطق بعيدة وتركهم عرضة لجميع المخاطر، خاصة القاصرين منهم، كما قامت بإجراءات تضييقية تحرم ساكنة المدينة من فضاءاتها العمومية، وتزكي الاحتقان في صفوفها »، في إشارة إلى تسييج شاطئ بالمنطقة بالحواجز الحديدية.
وأكد حزب المعارضة أن « هذه الظاهرة أكثر عمقا وتعقيدا مما يتوهمه أصحاب هذه القرارات العشوائية وغير المعقولة »، محملا المسؤولية إلى « الفشل الذريع للسلطات المحلية والإقليمية والجهوية في تنزيل أوراش التنمية التي تم تبنيها، أو التعهد بها بعد إغلاق معبر باب سبتة ».
وندّد حزب العدالة والتنمية في الفنيدق بـ « القرارات الغريبة التي حرمت المدينة من بعض أبواب التنمية، من قبيل إلغاء تشييد معامل على ترابها وتغييرها بمناطق للأنشطة الاقتصادية أثبتت فشلها وخطأ المراهنة عليها »، مطالبا بـ « محاسبة المسؤولين عن التدبير الكارثي ».
وسجّل الحزب « استغرابه من الإصرار المتواصل على حرمان الساكنة من حقها في الاستفادة من الفرص التي يتيحها ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب غياب الأوراش التنموية الكبرى بالمدينة، في مقابل زخمها في مدن ومناطق قريبة، على الرغم من الحاجة الملحة للمدينة لهذا النوع من المشاريع ».
وعلى الصعيد السياسي المحلي، أبرز مصباح الفنيدق، أن « المجلس الجماعي يتسم بالعجز والغياب الكبير عن هموم الساكنة، إذ لا يتدخل ولا يمارس أدواره في خدمة الساكنة، للدفاع عن مصالحها في ظل هاته الظروف المأساوية ».
كلمات دلالية الفنيدق لاجئون هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفنيدق لاجئون هجرة
إقرأ أيضاً:
لقجع يفحم البيجيدي بالأرقام و يكشف عدد المستفيدين الحقيقيين من “راميد” في الحكومتين السابقتين
زنقة 20 | الرباط
قدم فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أرقاما تخص العديد الحقيقي للمستفيدين من نظام التغطية الصحية السابق “راميد” في عهد الحكومتين السابقتين.
و قال لقجع في الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الجمعة للاستماع لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن الحكومة منذ تنصيبها انخرطت كليا في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي حدد له صاحب الجلالة أفقا لا يتجاوز سنة 2025، علما أن الحكومة لم تجد أمامها غير القانون الإطار ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة”.
لقجع أكد أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يجتاج لتتبع وتجويد وتصويب دائميين غير أن هذا الإقرار المبدئي حسب الوزير لا يعني بالتسليم بصواب بعض الإنتقادات من فبيل تضخيم أرقام المستفدين سابقا من “راميد” لدلالة على تراجع عدد المستفدين من التغطية الصحية الآن.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، يتم تداول رقم 18 مليون مستفيد في السابق وهو رقم لا علاقة له بالحقيقة، مؤكدا أن العدد التراكمي يمثل بين سنتي 2012 و2022 للذين إنخرطوا في نظام “راميد”، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين اللذين لا يستوفون شروط الإستفادة من النظام الجديد.
و أوضح لقجع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليون و800 ألف و923 مستفيد في متم شهر شتنبر، وهذا مجرد نموذج واحد من المعطيات التي وجب آخذها بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان