محافظ الضالع يدشن الدورة التدريبية حول تعزيز صمود ومرونة مستشفيات المحافظة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
دشن محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح ، الدورة التدريبية في تعزيز صمود ومرونة المستشفيات أثناء الازمات التي تنفذها الادارة العامة للخدمات الطبية – قطاع الطب العلاجي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وتمويل من البنك الدولي ICP ويشارك في الورشة 25 شخصا من الكوادر الطبية المختصة .
في افتتاح الدورة أكد محافظ المحافظة اللواء علي مقبل صالح على أهمية الدورة في ترسيخ المفاهيم السليمة في كيفية مواجهة المخاطر والعمل على تعزيز صمود المستشفيات في وجهها .
مشدداً على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مفردات الدورة وتطبيقها على الواقع لضمان مخرجات على قدر من الجودة كون اهمية التدريب يعزز من قدرة المرافق الصحية على الصمود امام التحديات والصعوبات التي تواجهها، ورصد سرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامة .
ومن جانبه أكد مدير مستشفى النصر الدكتور محمد محسن ، أن هذه الورشة تتيح إمكانية تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحا في إطار نظام الأمن الصحي لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ ورصدها والاستجابة لها، بما يمكنها من التعامل بمرونة تتيح لها الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منها من المواطنين والمقيمين والمساهمة الفاعلة في مواجهة الطوارئ الصحية المختلفة.
وتأتي الدورة برعاية وزير الصحه العامة والسكان أ.د قاسم محمد بحيبح ومحافظ محافظة الضالع أ. علي مقبل صالح (تدريب مدربين لتعزيز صمود مرونة المستشفيات بالضالع) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
*من مصطفى أبو اليزيد
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف