تراجع إنتاج أوبك في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ يناير
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أظهر مسح خلال، اليوم الاثنين، أن إنتاج أوبك من النفط انخفض في أغسطس إلى أدنى مستوياته منذ يناير إذ أدت الاضطرابات التي عطلت الإمدادات الليبية إلى تفاقم تأثير التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من قبل الأعضاء الآخرين بالمنظمة وتحالف أوبك+ الأوسع.
منظمة البلدان المصدرة للبترول
وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.
ووفقا لمسح ، هذا هو أدنى إجمالي منذ يناير 2024.
وساعد انخفاض الصادرات والإنتاج في ليبيا في ظل نزاع بين الفصائل السياسية فيما يتعلق بالسيطرة على البنك المركزي في زيادة أسعار النفط، وتقول المصادر إن ذلك زاد من احتمالات أن تمضي "أوبك+" قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها اعتبارا من أكتوبر.
ووجد المسح أن ليبيا مثلت أكبر خسارة في الإمدادات الشهر الماضي بمقدار 290 ألف برميل يوميا. وأظهر المسح أن الإنتاج تعطل في حقل الشرارة في وقت مبكر من الشهر وفي المزيد من الحقول بنهايته، مما أدى إلى تقليص الإنتاج إلى متوسط 900 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بعض بيانات الخاصة بتدفقات النفط، مثل التي تقدمها كبلر، تأثيرا ضئيلا على الصادرات الليبية في أغسطس، رغم أن مصادر في المسح قدرت أن تأثير خفض الإنتاج أكبر على الصادرات.
وليبيا معفاة من اتفاقيات أوبك + لتقليص الإنتاج. وجاءت الانخفاضات الأخرى من العراق، الذي أشار المسح إلى أنه قلص الصادرات في أغسطس سعيا لتعزيز الامتثال لهدف أوبك، ومن إيران المعفاة أيضا.
نوفاك: روسيا قلصت إنتاج النفط للمستوى المطلوب أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 76.36 دولارًا للبرميل استمرار خسائر النفط وسط توقعات بزيادة إمدادات أوبك+ من أكتوبر
أسعار النفط
أسعار النفط
وعززت إيران صادراتها في السنوات القليلة الماضية رغم استمرار العقوبات الأميركية، ولا تزال تضخ قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2018.
ووجد المسح أن من بين الدول التي زادت الإنتاج نيجيريا التي زادته زيادة طفيفة مما عزز الصادرات.
وأظهر المسح أن أوبك ضخت نحو 220 ألف برميل يوميا أكثر من الهدف المفترض للدول التسعة الأعضاء التي تغطيها اتفاقيات خفض الإمدادات، مع استمرار العراق في تمثيل الجزء الأكبر من الزيادة.
ويتتبع مسح الإمدادات في السوق ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات مجموعة بورصات لندن ومعلومات من الشركات التي تتتبع التدفقات ومن مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك إنتاج إنتاج أوبك النفط منظمة البلدان المصدرة للبترول برميل الصادرات البنك المركزي أسعار النفط ألف برمیل یومیا أسعار النفط فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل