الحكومة صرفت 11 شهراً من أصل 12 من مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري لفائدة 63.862 أسرة متضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة اعزيز أخنوش، اليوم الاثنين 2 شتنبر 2024 بالرباط، الاجتماع الـ 11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تسجيل تقدم إيجابي وملحوظ في تنزيل هذا البرنامج، على مستوى مختلف القطاعات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللجنة شددت على أن الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية بشكل مجاني.
وفي هذا الصدد، حسب البلاغ، استفادة 57.805 أسرة من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم.
وأضاف البلاغ أنه استفادة 97% من الأسر المتضررة من الدعم، حيث توصلت 20.763 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 8.813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.
وفي هذا الإطار، تمت الإشادة بنجاح قرابة 1.000 أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حيث أكدت على ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.
وفيما يخص المساعدات الاستعجالية للأسر، سجلت اللجنة حصول 63.862 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وأبرزت أنه تم حاليا صرف 11 شهرا من أصل 12 شهرا من هذه المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إعادة بناء وتأهیل
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية