الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير على المجتمعات والأفراد.
ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.
وتعتبر الإمارات في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .
ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي.
وتلعب التوعية القانونية دوراً مهماً في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية. عقوبة نشر الإشاعات
وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:
1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.
وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.
وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
إن جهود دولة الإمارات لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات والجرائم الإلکترونیة لا تزید على نصت المادة العام أو نشر أو
إقرأ أيضاً:
بن غاطي ويوسف علي يدعمان «وقف الأب» بـ 64 مليون درهم
دبي: «الخليج»
شارك محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة»، في مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي جرى مساء أمس في دبي، بإجمالي بلغ 44.2 مليون درهم، فيما أعلن يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية، عن مساهمته بـ20 مليون درهم، لدعم الحملة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
«بن غاطي»
فمن جهته شارك محمد بن غاطي، في مزاد أنبل رقم وجاءت حصيلة مشاركته بشرائه رقم اللوحة «DD5» بـ 35 مليون درهم، ورقم اللوحة «DD15» بـ 9 ملايين و200 ألف درهم، أثناء المزاد، الذي جرى في فندق «أرماني دبي» في «برج خليفة» ونظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، و«إي آند الإمارات»، وشركة «دو»، حيث شهد المزاد بيع 25 رقماً مميزاً، منها 5 لوحات مركبات تابعة لــ«طرق دبي»، و10 لـ«إي آند الإمارات»، و10 لشركة «دو».
وأكد محمد بن غاطي، أن المشاركة في المزاد الخيري تجسد الحرص على دعم المستهدفات النبيلة لحملة «وقف الأب»، وإيصال رسالة الخير الإماراتية إلى أنحاء العالم، والإسهام في الارتقاء بواقع المجتمعات الأقل حظاً، وتمكين أفرادها من الحصول على الرعاية الصحية المستدامة.
وقال إن مزاد «أنبل رقم» فرصة استثنائية لدعم هذه الحملة الرمضانية الوقفية المباركة، وتكريم جميع الآباء في دولة الإمارات، وإن مجتمع الإمارات سيظل نموذجاً عالمياً يحتذى في البذل والعطاء.
«اللولو»
ومن جهته أعلن يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية، عن مساهمته بـ20 مليون درهم، لدعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أبعاد إنسانية
وقال يوسف علي موسليام: «تكتسب الحملة أبعاداً إنسانية عميقة، باهتمامها بالمجتمعات الأقل حظاً في العالم وتركيزها على توفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين وتمثل المشاركة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة أعظم بر بالأب، خصوصاً أنها تتزامن مع الشهر الفضيل ومساهمتنا في هذه الحملة المباركة، تجسد التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات وقناعتنا بأهمية تكاتف الجهود لمساعدة الآخرين والتخفيف من معاناتهم وقد أثبت مجتمع الإمارات على مر السنين حبه للخير وتضامنه مع كل محتاج ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا الحراك الخيري والإنساني».
«إي آند»
حققت الأرقام المميزة التي قدمتها «إي آند الإمارات» ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري مبلغ إجمالي قيمته 4 ملايين و732 ألف درهم يتم استثمارها بالكامل للمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة «وقف الأب»، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات وإنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
وخلال المزاد الذي جرى أمس الأول، حققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من «إي آند الإمارات» 900 ألف درهـــم لرقـــــم 0500777777، و740 ألفـــــاً لرقــــم 0500999999، ومليوناً و600 ألــــف لرقـــــــم 0565000000، و310 آلاف لرقـــــــــم 0565500000، و180 ألفاً لرقـم 0565555553، و182 ألفاً لرقم 0569222222، و220 ألفـــاً لرقـــم 0543444444، و135 ألفــــــاً لرقـم 0545555557، و270 ألفـاً لرقم 0547700000، و195 ألف درهم لرقم 0548888884.
وبصفتها شريكاً رئيسياً لحملة «وقف الأب»، تسهم «إي آند» في توظيف منصاتها ومواردها المختلفة لتسهيل المساهمة في الحملة من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم برّ الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات المتعسّرة.
وإلى جانب الأرقام المميزة، تقدم «إي آند» الدعم للحملة بطرق مختلفة، حيث يتم تلقي المساهمات من خلال أرقام مخصّصة، وتطبيق بسمات Smiles الخاص بها، وإرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، والترويج للحملة عبر منصاتها.
كما تسهم الشركة عبر وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للحملة وعبر تغيير اسم الشبكة لضمان انتشار الحملة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال شهر رمضان الكريم، لتعزيز تأثير حملة «وقف الأب» وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس.