مالكة تيك توك تسعى لتأمين قرض بقيمة 9.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مصدران مطلعان، الاثنين، إن شركة ByteDance المالكة لـ TikTok تفاوض البنوك للحصول على قرض بقيمة 9.5 مليار دولار سيكون أكبر تسهيل مؤسسي مقوم بالدولار في آسيا باستثناء اليابان.
وبحسب رويترز، ينسق التمويل كل من سيتي غروب وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان، الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات ويمكن تمديده.
انخفض حجم قروض الدولار، باستثناء التسهيلات الثنائية، بنسبة 44% إلى حوالي 45.5 مليار دولار في النصف الأول من العام في جميع أنحاء آسيا باستثناء اليابان.
وستُستخدم عائدات الصفقة جزئياً لإعادة تمويل تسهيل مزدوج الشريحة بقيمة 5 مليارات دولار جمعته المجموعة في عام 2021. بالإضافة إلى شريحة لغرض تمويل رأس المال العامل.
وتسعى الشركة الصينية، التي تواجه أزمات في الولايات المتحدة، إلى التوسع خارج نطاق عملها الأساسي المتمثل في الإعلان عبر الإنترنت في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي التوليدي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود