عبد العزيز: الصديق الكبير دخل في صفقة لإسقاط حكومة الدبيبة.. وأدعو الرئاسي لحل مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز، أن عقيلة صالح يعارض إقالة الصديق الكبير لأن عقيلة مستفيد منه والميزانية أقرها والمليارات تخرج من مصرف ليبيا المركزي، لحسابات مجلس النواب.
عبد العزيز العضو بجماعة الإخوان المسلمين قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه إن الصديق الكبير دخل في صفقة لإسقاط حكومة الدبيبة واستلام حكومة حماد مقاليد الأمور .
ورأى أن البعثة مهمتها تكريس الفوضى في ليبيا خاصة بعد عام 2015.
وبشأن وضع مجلس الدولة قال :” المشري عقد جلسة فيها 57 شخص، أقل من النصاب وطالع على ليبيا الاحرار يتكلم وقصة حزينة ولكن الذي أنا متأكد منه ان وضعه سيكون كالكبير لانه نفس التصرفات والعقلية وادعوا المجلس الرئاسي لحل مجلسي النواب والدولة وأنا مع بيان الرئاسي للذهاب للانتخابات وتجديد الشرعية، هذه الاجسام لن تقدم شيء وهؤلاء جسم من المؤامرة على البلد ومصلحتهم تعطيل الحياة السياسية”.
واختتم بالقول :”ما يهمني أن تكون الناس مستيقظة للمخططات وفي هذه الفترة ليرى كل واحد مع من واقف تعرف الحق من الباطل، نجد من مع الكبير حفتر وعقيلة وغيره واضحة الصورة. الناس التي تقول لا للحرب والدمار وعودة الحياة والبناء مع إقالة الصديق الكبير”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا