توقيف متورط في سرقة وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء تحت تهديد السلاح الأبيض
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 2 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء، بعدما عرض مستخدمة للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تتم محاصرته من طرف بعض المواطنين ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سلطات الدار البيضاء ترفض تفويت ملعب محمد الخامس لأي جهة
في خطوة تبرز التباين في التعامل مع الممتلكات العامة، أرسلت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، مراسلة إلى مندوب أملاك الدولة بالمدينة، رشيد الحاميدي، تحت إشراف والي الدار البيضاء محمد امهيدية، تنفي فيها أي نية للجماعة في تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية الخاصة بمركب محمد الخامس.
وتأتي هذه المراسلة بعد ورود طلب من مندوب أملاك الدولة يقترح تسوية قانونية لموقع المركب الرياضي التاريخي، والذي يعد جزءاً من ذاكرة وحاضر ومستقبل العاصمة الاقتصادية.
وفي ردها، أكدت الرميلي أن الجماعة لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص لا في الحاضر ولا في المستقبل، مشيرة إلى أن ما يتعلق بالمركب يعد جزءاً لا يتجزأ من الملك العام المخصص للاستخدام الرياضي، كما أن القانون المغربي يمنع تفويت هذا النوع من الممتلكات.
وجاءت المراسلة لترد على طلب مندوب أملاك الدولة الذي طالب بتخصيص الأرض لتوجيهها لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد أن تم تحديد قيمتها من قبل لجنة إدارية للخبرة في مبلغ 38.5 مليون درهم. وجاء في المراسلة أن الجماعة ترفض تماماً أي محاولة لتفويت المركب أو بيعه، معتبراً إياه جزءاً من الإرث الرياضي لمدينة الدار البيضاء.
هذا، وقد انعقد اليوم الإثنين اجتماع طارئ بمقر جماعة الدار البيضاء، حيث اجتمع مكتب المجلس برئاسة نبيلة الرميلي مع نواب المجلس لمناقشة القضية، وقد تم رفض التفويت بالإجماع. كما تقرر إرسال مراسلة إلى جميع رؤساء الفرق بالمجلس لتوضيح الموقف وفتح النقاش حول الموضوع.
وفي الوقت الذي أشار فيه مندوب أملاك الدولة إلى أنه حصل على موافقة مديرية الميزانية لشراء الأرض، شددت الجماعة على أن أي قرار متعلق بممتلكات الجماعة يجب أن يمر عبر الإجراءات القانونية المحددة، بما في ذلك إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس وفقًا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية