«الإسماعيلية»: زيادة 100% في إنتاجية المانجو
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
موسم استثنائى حققته زراعات المانجو فى محافظة الإسماعيلية هذا العام، فمع إنتاج المزارع بنسبة 100% انخفضت الأسعار فى جميع أسواق الجملة والتجزئة بنسب تراوحت بين 40% و60% للعديد من الأصناف المحلية والأجنبية، مقارنة بأسعار العام الماضى، بحسب تجار ومزارعين فى المحافظة.
وقال على العكرمى، سكرتير الغرفة التجارية فى الإسماعيلية، وأحد زارعى المانجو فى المحافظة، إن موسم المانجو هذا العام يعد استثنائياً لزيادة كمية الإنتاج فى جميع المزارع بالمحافظة، ووصولها إلى نسبة 100% تقريباً من الإنتاج مقارنة بالعام الماضى.
وتراوحت أسعار المانجو «الزبدة» فى الإسماعيلية هذا العام بين 13 و18 جنيهاً للحجم الأفضل بين الثمار، فيما سجلت «العويس»، أفضل وأجود أنواع المانجو، 45 جنيهاً للكيلو، و«الفص» 70 جنيهاً، مقارنة بـ150 جنيهاً العام الماضى.
«صالح»: «العويس والسكري والفونس» الأفضل هذا العاموقال إبراهيم صالح، أحد زارعى المانجو فى منطقة التعاون بالإسماعيلية، إن المزارعين توقعوا موسماً استثنائياً هذا العام لزيادة نسب التزهير فى غالبية المزارع مع بداية الموسم، مضيفاً: «الجميع كان متخوفاً من أى تغيرات وتقلبات جوية، لكن الحمد لله لم تتأثر المانجو بها». وأشار «صالح» إلى أن أفضل أنواع المانجو المحلية هذا العام «العويس والسكرى الأبيض والسكرى الممتاز والصديقة والفونس»، فضلاً عن صنفى الكيت والهايدى فى الأصناف الأجنبية التى تم زراعتها حديثاً بمزارع الإسماعيلية.
«عبدالراضي»: «سوق الجملة» تحظى بإقبال من المحافظاتوقال مؤمن عبدالراضى، أحد تجار المانجو فى سوق المستقبل، المخصصة من المحافظة لبيع سلع الجملة، إن أسعار المانجو هذا العام كانت تنافسية مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب زيادة المعروض من الأصناف منذ بداية الموسم وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى، وأضاف «عبدالراضى» أن الأسعار انخفضت منذ منتصف شهر يوليو بسبب الوصول إلى ذروة الموسم وواصلت الانخفاض حتى بداية شهر سبتمبر، إلا أنها بدأت الارتفاع فى الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية الموسم، بسبب انخفاض المعروض وانتهاء مواسم بعض الأنواع.
ولفت إلى أن سوق الجملة فى محافظة الإسماعيلية يبدأ العمل فيها يومياً من الساعة الثامنة مساء ويستمر حتى الحادية عشرة تقريباً، وتتوافد عليها عشرات التجار سواء من سوق العبور فى القاهرة أو أسواق الشرقية وبورسعيد والمنصورة، وأحياناً من محافظات الصعيد. «صالح»: «العويس والسكرى والفونس» الأفضل هذا العام و«عبدالراضى»: «سوق الجملة» تحظى بإقبال من المحافظات«الإسماعيلية»: زيادة 100% فى إنتاجية المانجو
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موسم الحصاد المانجو فى هذا العام
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية