الاتفاقات الأمنية بين العراق وتركيا: حبر على ورق
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
على الرغم من توقيع العراق وتركيا العديد من الاتفاقات الأمنية والعسكرية، فإن الأوضاع الأمنية بين البلدين لا تزال تتدهور، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه الاتفاقات ومدى التزام الطرفين بها.
وتتزايد التوترات الأمنية بين العراق وتركيا بشكل ملحوظ، بالرغم من توقيع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.
تصاعد الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية
وتشهد الحدود المشتركة بين العراق وتركيا تصعيدًا عسكريًا مستمرًا، وتقوم القوات التركية بعمليات عسكرية متكررة داخل الأراضي العراقية، بحجة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني.
ولكن، من الواضح أن هذه العمليات تجاوزت مكافحة الإرهاب لتصبح انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية، فالتجاوزات الحربية والعسكرية التركية باتت لا تعد ولا تحصى، وتسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وطالت المناطق الشعبية والسياح المدنيين، مما يعكس عدم جدية تركيا في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
جدية الاتفاقات المبرمة
و تثير المذكرة الموقعة بين العراق وتركيا بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الكثير من التساؤلات حول جديتها وفعاليتها، فقد وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتفاق الأمني الأخير بـ”المخجل”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لم تتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، بل جاءت باملاءات تركية، فيما تركيا تضع تصفية حزب العمال الكردستاني كشرط أساس لأي انسحاب، مما يظهر أن الاتفاقات تصب فقط في مصلحة تركيا دون تحقيق أي مكاسب حقيقية للعراق.
سياسة تركيا تجاه السيادة العراقية
و من خلال استمرار الانتهاكات العسكرية ورفض سحب قواتها، تمارس تركيا سياسة “عدم الاعتراف بسيادة العراق”.
وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقيات متعددة، إلا أن تركيا مستمرة في تحقيق مصالحها دون أن تحقق أي من تلك الاتفاقيات نتائج إيجابية للعراق.
ويبدو أن هناك نوعًا من المجاملة من قبل السياسيين العراقيين على حساب سيادة بلدهم، حيث تتوغلت القوات التركية بعمق داخل الأراضي العراقية، ولديها فرقة مدرعة وعناصر استخباراتية وعمليات مخابراتية نوعية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
النتائج المترتبة على الاتفاقات والمعاهدات
و في ظل هذه الظروف، يتضح أن نتائج الاتفاقات والمعاهدات التي وقعت بين بغداد وأنقرة كانت جميعها لصالح تركيا، فالجيش العراقي أعلن مؤخرًا عن إسقاط طائرة مسيرة تركية في مدينة كركوك، شمالي البلاد، ولكن ذلك لم يوقف أنقرة من مواصلة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین العراق وترکیا الأراضی العراقیة
إقرأ أيضاً:
استقلال كردستان في مواجهة عواصف السياسة النفطية العراقية
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعمل بغداد بنشاط على إنهاء الوضع شبه المستقل لإقليم كردستان العراق، مستهدفة دمجه بالكامل عبر مجموعة من التدابير القانونية والاقتصادية، بما في ذلك سن قانون موحد جديد للنفط، وفق موقع “أويل برايس” الأميركي.
تأتي هذه الجهود في إطار محاولات العراق لتعزيز سيطرته على الموارد النفطية في الإقليم، مع تفاقم الضغوط الدولية التي تواجهها.
إفادات تحليلات عدة أكدت أن القوى الخارجية، مثل إيران وتركيا وروسيا والصين، تدعم هذه التحركات، في محاولة لتقليل النفوذ الغربي في المنطقة.
وقد عززت روسيا والصين استثماراتهما في قطاع النفط العراقي، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الإقليمية.
ووفقًا لخبير في الشؤون النفطية، فإن “الوضع الراهن يتيح لهذه الدول تعزيز نفوذها بينما يُضعف بشكل واضح قدرة كردستان على السعي نحو الاستقلال”.
وأفاد ناشط سياسي كردي على تويتر قائلاً: “ما نراه الآن هو مجرد محاولة لبغداد لاستعادة السيطرة، بينما يرفض المواطنون في الإقليم التراجع عن مكاسبهم”.
ومع ازدياد التعقيدات، حذرت مصادر مطلعة من أن الحل المستدام لإنهاء الحظر المفروض على مبيعات النفط المستقلة من كردستان إلى تركيا يتطلب بشكل أساسي إنهاء أي إجراءات ذات معنى لتحقيق استقلال الإقليم. ويذكر تحليل: “التاريخ يعيد نفسه، والآن تتكرر السيناريوهات، مما يضع الأكراد أمام خيارات محدودة للغاية”.
التدخل التركي كان له تأثير واضح في هذا السياق، حيث هدد الرئيس رجب أردوغان بقطع خط أنابيب كركوك-جيهان الذي ينقل النفط من كردستان إلى تركيا، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الإقليم. بينما يعتبر عراقيون أن “مستقبلنا مرتبط بمستقبل كردستان، وفقدانهم للنفوذ سيؤثر علينا جميعًا”.
وفي هذا الوقت، يتزايد الحديث عن القانون الموحد للنفط الذي يهدف إلى إدارة كافة موارد النفط من بغداد، وهو ما يُعتبر خطوة جديدة في إطار محاولات فرض السيطرة الكاملة على الإقليم. وتحدثت مصادر اقتصادية عن أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة مدروسة تهدف إلى تقليص الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط في كردستان، وبالتالي، تقليل قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة.
وقالت مواطنة كردية تعبر عن قلقها من التطورات الأخيرة: “نحن نريد أن نكون أحرارًا في قراراتنا، لكن يبدو أن هناك دائمًا من يحاول السيطرة علينا”. فيما اعتبر مختصون أن هذه الأحداث تمثل تحذيرًا واضحًا للسياسيين الأكراد بأن الحفاظ على استقلالهم يتطلب منهم إعادة تقييم استراتيجياتهم في مواجهة الضغوط المتزايدة.
تظهر هذه الديناميات بشكل واضح في المواقف المتباينة بين الأكراد والدول الكبرى، حيث كان الغرب قد قدم سابقًا وعودًا بالدعم، إلا أن الواقع يشير إلى تحول هذه العلاقات. وفقًا لمحلل سياسي، “قد يكون من الصعب على الأكراد الاعتماد على الدعم الغربي في المستقبل القريب، خاصة مع دخول الصين وروسيا كقوى رئيسية في المنطقة”.
في الوقت الذي تتصاعد فيه هذه التوترات، يبدو أن العراق مصمم على تعزيز سيطرته، مما قد يؤدي إلى تحولات جذرية في العلاقة بين بغداد وكردستان.
عوامل قوية لوحدة العراق
وصرح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بأن قانون النفط الموحد سيحكم إنتاج النفط والغاز في العراق وكردستان، مما يمثل “عوامل قوية لوحدة العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts