الاتفاقات الأمنية بين العراق وتركيا: حبر على ورق
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
على الرغم من توقيع العراق وتركيا العديد من الاتفاقات الأمنية والعسكرية، فإن الأوضاع الأمنية بين البلدين لا تزال تتدهور، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه الاتفاقات ومدى التزام الطرفين بها.
وتتزايد التوترات الأمنية بين العراق وتركيا بشكل ملحوظ، بالرغم من توقيع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.
تصاعد الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية
وتشهد الحدود المشتركة بين العراق وتركيا تصعيدًا عسكريًا مستمرًا، وتقوم القوات التركية بعمليات عسكرية متكررة داخل الأراضي العراقية، بحجة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني.
ولكن، من الواضح أن هذه العمليات تجاوزت مكافحة الإرهاب لتصبح انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية، فالتجاوزات الحربية والعسكرية التركية باتت لا تعد ولا تحصى، وتسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وطالت المناطق الشعبية والسياح المدنيين، مما يعكس عدم جدية تركيا في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
جدية الاتفاقات المبرمة
و تثير المذكرة الموقعة بين العراق وتركيا بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الكثير من التساؤلات حول جديتها وفعاليتها، فقد وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتفاق الأمني الأخير بـ”المخجل”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لم تتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، بل جاءت باملاءات تركية، فيما تركيا تضع تصفية حزب العمال الكردستاني كشرط أساس لأي انسحاب، مما يظهر أن الاتفاقات تصب فقط في مصلحة تركيا دون تحقيق أي مكاسب حقيقية للعراق.
سياسة تركيا تجاه السيادة العراقية
و من خلال استمرار الانتهاكات العسكرية ورفض سحب قواتها، تمارس تركيا سياسة “عدم الاعتراف بسيادة العراق”.
وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقيات متعددة، إلا أن تركيا مستمرة في تحقيق مصالحها دون أن تحقق أي من تلك الاتفاقيات نتائج إيجابية للعراق.
ويبدو أن هناك نوعًا من المجاملة من قبل السياسيين العراقيين على حساب سيادة بلدهم، حيث تتوغلت القوات التركية بعمق داخل الأراضي العراقية، ولديها فرقة مدرعة وعناصر استخباراتية وعمليات مخابراتية نوعية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
النتائج المترتبة على الاتفاقات والمعاهدات
و في ظل هذه الظروف، يتضح أن نتائج الاتفاقات والمعاهدات التي وقعت بين بغداد وأنقرة كانت جميعها لصالح تركيا، فالجيش العراقي أعلن مؤخرًا عن إسقاط طائرة مسيرة تركية في مدينة كركوك، شمالي البلاد، ولكن ذلك لم يوقف أنقرة من مواصلة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین العراق وترکیا الأراضی العراقیة
إقرأ أيضاً:
النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
تضاربت الأنباء حول تخفيض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كمية النفط المرسلة إلى الحكومة السورية، ففي حين أكدت مصادر سورية "شبه رسمية" أن "قسد" خفضت كميات النفط إلى النصف، نفى مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان ذلك، في تصريح خاص لـ"عربي21".
وكان "تلفزيون سوريا" قد فسر تخفيض كميات النفط إلى خلافات بين الدولة السورية و"قسد" حول تطبيق بنود اتفاقات تتعلق بأحياء في حلب، وسد تشرين.
وفي شباط/فبراير الماضي، اتفقت الحكومة السورية مع "قسد" التي تسيطر على غالبية مناطق الثروات في شمال شرقي البلاد، على تسليم دمشق 15 ألف برميل نفط يومياً، وبعد ذلك أعلنت دمشق عن توصلها لاتفاق مع "قسد" وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الماضي.
ويؤكد الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" ليس على ما يرام، ويقول لـ"عربي21": "بطبيعة الحال "قسد" ستستخدم جميع أوراقها بما فيها النفط للضغط على الحكومة، والأخيرة مطالبة تحت الضغط الشعبي بحسم هذا الملف، وبالتالي أعتقد أن الأمور تنزلق تدريجيا نحو التصعيد".
مؤشرات على تعثر الاتفاق
ومهما كانت دقة الأنباء عن كميات النفط، فإن المؤشرات على تعثر الاتفاق بين دمشق و"قسد" تتزايد، وآخرها وصول قوات حكومية سورية إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، بعد مماطلة "قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق، وكذلك تبني المؤتمر الذي عقدته الأحزاب الكردية السورية السبت، مطلب "الدولة اللامركزية"، ورد دمشق عليه بالرفض.
وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد توصلتا إلى اتفاق على "إدارة مشتركة" للسد، على أن تنتشر قوات حكومية في محيطه.
ويقول تمي إن "ما يجري هو انعكاس طبيعي لعودة شبح الحرب من جديد، وخاصة بعد بيان الحكومة الموجه لقسد، والتي أعلنت فيه دمشق عن رفضها لأي مشروع يؤسس لفيدرالية في سوريا".
وكانت الرئاسة السورية، قد طالبت "قسد" بالالتزام باتفاق الشرع وعبدي، وحذرت من خطورة المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة الأراضي السورية، وقالت: إن "الاتفاق شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن التصريحات والتحركات الأخيرة لقيادة "قسد" الداعية إلى الفدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد".
اتساع الفجوة بين دمشق و"قسد"
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي فواز المفلح أن تخفيض "قسد" لكميات النفط، والخلاف حول شكل الحكم، وإرسال التعزيزات الحكومية، وغيرها من المؤشرات، إنما تعكس اتساع الفجوة بين الدولة السورية و"قسد".
ويقول لـ"عربي21" إن "التوتر يخيم على المناطق التي كانت محل اتفاق بين الدولة و"قسد"، بحيث تواترت الأنباء عن تعثر الاتفاق في أحياء حلب (الأشرفية والشيخ مقصود)، وسد تشرين، والنفط".
ولا يستبعد المفلح، أن تصل الأمور بين الدولة و"قسد" إلى الانسداد، وقال: "الواضح أن الرياح لا تجري بما تشتهي سفن "قسد"، الولايات المتحدة تبدو أنها قد حسمت أمر الانسحاب من سوريا، وهذا يعني أن "قسد" ستكون وحيدة في مواجهة الحكومة السورية، وحليفتها تركيا".
وتسيطر "قسد" التي يقودها الأكراد، والمدعومة أمريكياً على منطقة الجزيرة السورية التي تضم محافظات الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور، وبعد سقوط النظام السوري، بدأت مفاوضات بين دمشق و"قسد" لدمج قوات الأخيرة في وزارة الدفاع السورية.