إعلان حالة الحداد الأربعاء 11 سبتمبر وتنكيس الأعلام في ذكرى حادثة إعصار “دانيال”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية،أسامة حماد، القرار رقم 189 لسنة 2024، الذي يقضي بمنح إجازة عمل يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.، ويأتي ذلك إحياءً للذكرى الأولى لحادثة إعصار دانيال، الذي ألحق الأضرار بمدينة درنة وغيرها من المناطق في شرق ليبيا.
القرار ينص في مادته الأولى على إجازة عمل لكافة الموظفين في الوزارات والجهات العامة والمؤسسات الحكومية.
وفي مادته الثانية، ينص القرار على إعلان حالة حداد عام في جميع مؤسسات الدولة الليبية داخل البلاد وخارجها، حيث تُنكّس الأعلام لمدة يوم واحد، بدءاً من الأربعاء 11 سبتمبر وحتى الخميس 12 سبتمبر 2024.
الوسومإعصار دانيال المؤسسات الحكومية حداد شرق ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعصار دانيال المؤسسات الحكومية حداد شرق ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
جدل في إيطاليا حول تسليم “المصري” إلى ليبيا وسط ضغوط على ميلوني
ليبيا – تقرير بريطاني: إطلاق سراح “المصري” يضع ميلوني تحت طائلة الانتقادات جدل حول تسليم “المصري” إلى طرابلسانتقد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قرار السلطات الإيطالية بإطلاق سراح أسامة نجيم المعروف بـ”المصري”، رئيس جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وتسليمه إلى طرابلس، واصفًا الخطوة بأنها محاولة لاسترضاء السلطات الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية.
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانيةوأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى أن “المصري” مطلوب بموجب مذكرة قبض دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكابه جرائم حرب، وتعذيب، واستعباد، واغتصاب، وعنف جنسي بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا.
ميلوني تحت ضغط سياسي وقضائيووفقًا للتقرير، فإن قرار الإفراج عن “المصري” أثار انتقادات حادة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث اتهمها معارضوها باستغلال الملف لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الضغط على طرابلس لكبح تدفقات المهاجرين نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن لويجي لي جوتي، وكيل وزارة العدل الإيطالي السابق، والذي تقدم بشكوى رسمية ضد ميلوني، قوله:
“لقد شعرت بالفزع مما حدث، لماذا سلمنا هذا المجرم المزعوم الذي ارتكب كل هذه الفظائع؟ والآن نسمح له بمواصلة ذلك؟”
وذكر التقرير أن “المصري” يعد أحد أبرز الشخصيات القادرة على ابتزاز إيطاليا وأوروبا عبر ملف قوارب الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن استمرار اعتقاله كان قد يشكل ضغطًا على المصالح الإيطالية في ليبيا، بما في ذلك شركاتها ووجودها في البلاد.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، استبعد التقرير أن يسفر التحقيق مع ميلوني عن أي إجراءات قانونية ضدها، مرجحًا أن تظل القضية في إطار الجدل السياسي الداخلي في إيطاليا.
ترجمة المرصد – خاص