الجزائر تواصل ترويج نظرية المؤامرة وتعلن اعتقال أربعة مغاربة بتهمة التجسس(فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
على بعد أسبوع واحد من إسدال الستار على مسرحية "الانتخابات الرئاسية" في الجزائر، والتي حسمها الكابرانات مسبقا لصالح مرشحه "عبد المجيد تبون"، عاد نظام العسكر مرة أخرى إلى استعمال ورقة "المغرب" لكسر حالة الصمت المطبق والتدمر الواسع الذي يسود بين المواطنين تزامنا مع هذه الاستحقاقات "المفضوحة".
ولأجل ما سلف ذكره، عاد نظام الكابرانات إلى نسج قصة "مفبركة" جديدة، اتهم من خلالها بطبيعة الحال "المغرب" بالتجسس والتخابر بهدف المس بأمن الجزائر، والهدف هنا هو تخويف الجزائريين ودفعهم إلى توحيد الصف ولم الشتات.. من خلال ترسيخ فكرة "المغرب عدو دائم يهدد أمن واستقرار الجزائر"، التي ظل يروج لها منذ عقود، كما وظفها من جديد خلال الانتخابات الرئاسية الحالية.
في ذات السياق، زعم وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أن الأمن الجزائري تمكن من تفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة، تضم سبعة أشخاص من بينهم أربعة من جنسية مغربية، كانوا ينشطون بمنطقة تلمسان في أقصى الشمال الغربي للجزائر، مشيرا إلى أن الأشخاص السبعة تم إيداعهم الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق في انتظار محاكمتهم بتهم ثقيلة.
وخلال ندوة صحفية، أوضح ذات المسؤول أنه بتاريخ 24 غشت الماضي، وفي إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان، تم إخطار نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق ابتدائي، مشيرا إلى أنه في نفس اليوم، تم توقيف المدعو "ز م"، من جنسية مغربية، والذي تبيّن أنه دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية، قبل أن يؤكد أنه بعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه، تبيّن أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أوضح وكيل الجمهورية سالف الذكر، أنه في يوم 28 غشت الماضي، تم توقيف ستة أشخاص آخرين، ثلاثة منهم من جنسية مغربية، وثلاثة جزائريين، مشيرا إلى أن التحريات التي أجريت أكدت أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعو “ب ص”، وهو من جنسية مغربية، قبل أن يؤكد أن نتائج التحقيق الابتدائي خلصت إلى قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية.
تفاصيل أكثر ضمن هذا الفيديو:
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تأسف لـتأكيد الولايات المتحدة موقفها من الصحراء الغربية
أعربت الجزائر، الأربعاء، عن أسفها لـ"تأكيد" الولايات المتحدة موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تتأسف الجزائر لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص"، في إشارة لتصنيف الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد، الثلاثاء، دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي شكلت مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر، معتبرا أن حل النزاع ينبغي أن يجري فقط على أساس المقترح المغربي.
وكان الرئيس دونالد ترامب أقر عام 2020 خلال ولايته الأولى، بمطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة الصحراوية الشاسعة بعد تطبيع المملكة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، محققا بذلك انجازين دبلوماسيين للرباط وواشنطن.
وجددت الجزائر التأكيد أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوفَ".
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.
في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، في حين تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلا لممارسة حقه في تقرير المصير" بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأت أن "أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرسمية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية".