يستحق ناظر قبيلة البني عامر علي إبراهيم دقلل وسام الوفاء والتقدير الوطني والإنساني
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
• يستحق ناظر قبيلة البني عامر علي إبراهيم دقلل وسام الوفاء والتقدير الوطني والإنساني لدوره المؤثر وتعامله الحكيم مع الفتنة التي أطلت برأسها داخل مدينة كسلا بعد الملابسات الغامضة التي صاحبت وفاة الشاب الأمين محمد نور ..
• منذ اللحظات الأولي تلقي الناظر خبر وفاة الشاب الأمين النور برباطة جأش وثبات معهود ومعروف عنه في مثل هذه الفواجع وغيرها كثير ظل الناظر والمحيطون به من عقلاء البني عامر يتعاملون معها بعيداً عن الهياج ووارد الغضب الذي تفرزه الصدمة الأولي .
• لم يتغير موقف الناظر وثباته الانفعالي عندما وصلته معلومات مغلوطة للمرة الأولي عن سبب الوفاة .. وفي الثانية كانت المعلومات المؤكدة والصحيحة .. موقف الناظر لم يتغير .. أن يتحاكم الجميع للقانون .. وأن تخضع كافة الإجراءات إلي خطوات قانونية منضبطة ..هذا في الشأن العام ..
• أما في الشأن الخاص فقد جلس الناظر دقلل إلي خاصته من أهل الشوري والدم وكان القرار أن يتعامل أهل الفقيد بمايتطلبه الموقف من حكمة وصبر وألا تنساق القبيلة عامة وأهل الفقيد الشاب خاصة إلي أتون معركة سياسية ودعاية غبن ترفع دم القتيل علي رايات الفتنة والتحريض علي الفوضي والخراب داخل كسلا وهو هدف يخطط له ويسعي من يريدون لولاية كسلا أن تحترق .. ثم يجلسوا علي تل رمادها وأحزانها ..
• ومما أفقد المشّائين بفتنة التحريض أوراق خرابهم التوجيهات الواضحة والهادئة التي أعلنها الناظر دقلل لأهله وعشيرته وعارفي فضله بولاية كسلا .. ومنها ألا يتم ترديد أي شعارات ولا رفع الأصوات بأي نداء أثناء تشييع الشاب الفقيد غير التهليل والتكبير وهو عين ما حدث في موكب التشييع المهيب مساء أمس بكسلا ..
• بهذا يمكن القول بأن حكمة وعقلانية ناظر البني عامر دقلل قد قتلت شيطان الفتنة ونزعت فتيل الأزمة ووضعت الأطراف ذات الصلة بقضية مقتل الشاب الأمين أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية .. أن يتم التحقيق المنصف والعادل في القضية بأعجل ماتيسر .. ليس لجهاز المخابرات العامة ولن تكون له مصلحة في حماية من يتجاوزون حدود القانون .. ولن تكون لجهاز المخابرات مصلحة في التستر علي المقصرين .. وفي ذات الوقت ليس من مصلحة الجهاز السماح لأحد ركوب موجة أخطاء الأفراد لمحاكمة المؤسسة بأكملها .. بل الوطن بطوله وعرضه ..
• ليس هنالك خيار غير التأكيد علي أن يأخذ القانون مجراه .. وبعدها لكل حادث حديث .. فتاريخ البني عامر محتشد بالمواقف التي عالجوا فيها مئات القضايا الشبيهة .. كتاب القَلَد عندهم حافل ومحتشد .. ومع هذا لابد من البحث عن الذي يريد أن يسوق قبيلة البني عامر أن تخرج من وقار التاريخ وحكمة الأيام العصيبة إلي وادي ذئاب الفوضي والحريق ..
• حفظ الله كسلا وأهلها ..
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنی عامر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي
أكدت المحكمة الإدارية ، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر .
وأضافت المحكمة ، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .
وأشارت المحكمة ، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع ، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية