اتفاق على استئناف العمل بمصنع الإسمنت في زليتن غدا الثلاثاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلن الموظفون المعتصمون بمصنع الإسمنت فك الاعتصام القائم واستئناف العمل في مصنع البرج بمدينة زليتن بعد الاتفاق بين مسؤولي المصنع وتأكيد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات تلبية طلبات عمال المصنع.
ووفقا لبيان المعتصمين من داخل المصنع والصادر اليوم الاثنين فإن المطالب تمثلت في: أن يكون مقر مكتب الحجز بمدينة زليتن وتبعيته لمجلس الإدارة بشكل مباشر على أن تمنح لمديره صلاحيات مدير عام الشركة.
كما طالب المعتصمون بتنفيذ مستشفى للأمراض الصدرية و إنشاء مبنى إداري بمنطقة ماجر، وصيانة الطرق المؤدية للمصنع ودعم الجمعيات ومؤسسات الدولة بالمدينة وذلك من باب المسؤولية وفق البيان.
النائب العام يلعن استئناف العمل
من جهته أعلن مكتب النائب العام اسئناف العمل بمصنع البرج للإسمنت ابتداء من يوم غد الثلاثاء بعد اتفاق بين عمال ومسؤولي مصنع البرج لصناعة الإسمنت وعميد بلدية زليتن.
وقال مكتب النائب العام إن الاتفاق تضمن تأكيد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على تلبية طلبات عمال المصنع “المشروعة”.
وذكر النائب العام الصديق الصور أن المعالجات الإدارية تستوجب رقابة ديوان المحاسبة على مدى امتثال مشغل المصنع للقواعد الناظمة للعمل والتعريف بالالتزامات والواجبات من خلال ضبط ما يكفل حقوق العمال ويضمن مصالح الشركة.
كما أكد عميد بلدية زليتن الحاضر للاجتماع على ضرورة إيفاء الشركة بالتزاماتها عن طريق توجيه آليات تنظيم العلاقات بين التقسيمات الإدارية داخل المصنع، والكشف عن القرارات المنعدمة وسحبها، وضمان حق المساواة بين المستهلكين والالتزام بالقواعد الحاكمة لأسبقية الاستفادة من المنتج.
وكان أهالي المدينة قد نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي طالبوا فيها جهات الاختصاص بالتدخل لإعادة افتتاح مصنع الإسمنت لاعتماد قوت بعض الموظفين العاملين به عليه.
وأضاف بيان الأهالي أن استمرار الإقفال للمصنع تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل خيالي في السوق إلى جانب توقف عمليات البناء في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى الخسائر المباشرة للمعتمدين على الدخل من المصنع.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
بلدية زليتنرئيسيمصنع البرج لصناعة الإسمنتمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بلدية زليتن رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم:استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بداية العام المقبل
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:33 صاربيل/ شبكة أخبار العراق- حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.وقال محمد في تصريحات صحفية ، إن “توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً”.وأضاف أن “البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”، مبينا انه “ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل”.هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب