الولايات المتحدة تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي وتنقلها إلى فلوريدا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مشيرة إلى أنه تم شراؤها على نحو ينتهك العقوبات الأميركية.
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان “صادرت وزارة العدل طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه”.
أظهر موقع “فلايت ريدار 24” لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو متوجّهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح الاثنين.
وهزّت فنزويلا احتجاجات بعد إعلان فوز مادورو في الانتخابات المتنازع عليها والتي أجريت في 28 تموز/يوليو، وأوقف خلالها أكثر من 2400 شخص.
وتقول المعارضة إن مرشحها فاز بأغلبية ساحقة وإن لديها سجلات التصويت التي تثبت ذلك.
وقاومت حكومة مادورو اليسارية ضغوطا دولية مكثفة لنشر بيانات التصويت التي تؤكّد فوزه في الانتخابات.
وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن “مادورو وممثّليه تلاعبوا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 تموز/يوليو، وأعلنوا فوزا كاذبا، ومارسوا القمع على نطاق واسع للحفاظ على السلطة بالقوة”.
وأضاف أن مصادرة الطائرة وهي من طراز داسو فالكون 900 إي إكس “هي خطوة مهمة لضمان استمرار شعور مادورو بتبعات سوء إدارته لفنزويلا”.
ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية الاعتراف بفوز مادورو دون الاطلاع على نتائج التصويت المفصلة.
وأسفرت أعمال العنف التي تخلّلت الاحتجاجات عن مقتل 27 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 192 آخرين.
المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة فنزويلاالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فنزويلا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف