محافظة أسوان تبحث إجراءات تنفيذ التدريب على مواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم بعقد الإجتماع التنسيقى الأول لمناقشة وبحث إجراءات تنفيذ البيان العملى المشترك (صقر 124) بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى الفترة من ( 16 وحتى 19 أكتوبر القادم).
جاء ذلك بحضور العميد ماجد سامى المستشار العسكرى للمحافظة، بجانب العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية، ورؤساء الوحدات المحلية، علاوة على مديري الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.
وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية هذا البيان العملى ودوره فى تبادل الخبرات وصقل المهارات لتحديث أسلوب إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث مع إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للكفاءة الفنية للمعدات والإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى رصد نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع المواقف الطارئة.
وأشار إلى أهمية ذلك فى تسريع زمن الإستجابة للتعامل والحد من الأثار السلبية للطوارئ حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين وحماية للمتلكات العامة والخاصة، كما شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود لتوحيد الشكل النهائى للعرض النظرى للبيان العملى مع العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق والتجهيز الجيد سواء للمعدات المشاركة فى التدريبات العملية أو الكوادر البشرية، علاوة على مراجعة الدورس المستفادة من البيانات العملية السابقة لتلافى كافة السلبيات وأوجه القصور وضمان الظهور بشكل مشرف وتحقيق الأهداف المرجوه من التدريب بالشكل المطلوب.
وقد شهد الاجتماع التنسيقى إستعراض المستشار العسكرى للمراحل الأساسية والخطة الزمنية لتنفيذ التدريب العملى المشترك، بجانب بيان الأدوار والمهام للجهات المشاركة، فضلًا عن بحث كافة الأفكار والأراء والمقترحات الخاصة بتلبية الإحتياجات اللازمة لإنجاح فعاليات التدريب العملى على الوجه الأكمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر الكوارث
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي التحول الرقمي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةحيث شهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وذكرت المشاط، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، بما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجيهات وأولويات الحكومة وبرنامجها الجديد، لضمان حوكمة التواصل مع المنظمة وتعظيم التعاون في إطار البرنامج القطري.
من جانب آخر تم – في إطار البرنامج القطري – إطلاق تقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit) في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلًا عن إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.
وذكرت «المشاط»، أنه يجري في الفترة الحالية استكمال أنشطة ومشروعات البرنامج المتفق عليه، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع فرق عمل المنظمة والجهات الوطنية لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشروعات قيد التنفيذ.
ترامب يدعو الى “محو إيران عن وجه الأرض” إذا نفذت تهديداتها باغتياله