حرشاوي: لا بد من تدخل أميركي بمساعدة من تركيا لمعالجة أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “بلومبيرغ” الأميركية الأزمة السياسية في ليبيا باتت تهدد بعودة الفوضى في إمدادات النفط لوضع ابتليت به بعد العام 2011.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد حذر من وصول ما يتم وقفه تصديره من نفوط ليبية إلى المليون برميل يوميًا أي ما يعادل 1% من الإنتاج العالمي، منبهًا أيضًا لانهيار ترتيب سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة في العام 2021.
ونقل التقرير عن الخبير بمجال الطاقة “ريتشارد برونز” قوله:”حتى لو تم التوصل لحل وسط بشأن السيطرة على المصرف المركزي يبدو أن الصفقة الهشة التي وفرت استقرارًا نسبيًا لقطاع النفط الليبي خلال سنوات قليلة ماضية تنهار ومن المرجح أن يكون الإنتاج أكثر تقلبًا وعرضة للانقطاعات بحلول العام 2025″.
بدوره أوضح الخبير الآخر “فرناندو فيريرا” بالقول:”نتوقع أن يبلغ إجمالي انقطاعات الإنتاج 900 ألف إلى مليون برميل يوميًا وأن يستمر الوضع لعدة أسابيع” فيما أبدى المحلل السياسي جليل حرشاوي هو الآخر وجهة نظره بشأن أزمة المركزي.
وقال حرشاوي:”يمكن تخفيف الخلاف الأخير إذا أشارت الحكومات الدولية إلى أن إدارة المصرف المركزي الجديدة لن يسمح لها بنقل الدولارات ولكن هذا المستوى من الوضوح لم يتحقق بعد فمن دون تحرك أميركي حازم ومتسق وسريع ومساعدة قوية من دول أخرى مؤثرة مثل تركيا بتزداد الأزمة سوءا”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي الياباني يبقي على معدلات الفائدة
طوكيو (أ ف ب)
أبقى مصرف اليابان المركزي معدّلات الفائدة على حالها الأربعاء، تماشياً مع التوقّعات وبالرغم من تضخّم متواصل، في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة والتوتّرات التجارية.
وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدّل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضه الرسوم الجمركية.
وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصاً صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدّد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.
وأوضح المصرف في بيانه أنه «في ما يخصّ المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيراً بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيّما تطوّر الوضع التجاري... وأسعار المواد الأولية».
وقد حذّرت جمعية صانعي السيارات في اليابان، الأربعاء، من أن القطاع الذي يعدّ من ركائز الاقتصاد في البلاد ويوفر 10% من فرص العمل، قد يضطر إلى خفض إنتاجه إذا ما فرضت رسوم أميركية.
وكان قرار المصرف المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة متوقّعاً.
ومن المرتقب أن يحذو حذوه كلّ من المصرفين البريطاني والأميركي هذا الأسبوع، بحسب محلّلين.
في مسعى إلى التصدّي لعودة التضخّم الذي يكبّل اليابان منذ سنتين ونصف السنة، أطلق المركزي الياباني في مارس 2024 تقييداً لأسعار الفائدة بعد 10 سنوات من سياسة نقدية شديدة التساهل بقيت خلالها المعدّلات شبه معدومة. وهو رفعها مرّتين العام الماضي ومجدّداً في يناير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات