حرشاوي: لا بد من تدخل أميركي بمساعدة من تركيا لمعالجة أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “بلومبيرغ” الأميركية الأزمة السياسية في ليبيا باتت تهدد بعودة الفوضى في إمدادات النفط لوضع ابتليت به بعد العام 2011.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد حذر من وصول ما يتم وقفه تصديره من نفوط ليبية إلى المليون برميل يوميًا أي ما يعادل 1% من الإنتاج العالمي، منبهًا أيضًا لانهيار ترتيب سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة في العام 2021.
ونقل التقرير عن الخبير بمجال الطاقة “ريتشارد برونز” قوله:”حتى لو تم التوصل لحل وسط بشأن السيطرة على المصرف المركزي يبدو أن الصفقة الهشة التي وفرت استقرارًا نسبيًا لقطاع النفط الليبي خلال سنوات قليلة ماضية تنهار ومن المرجح أن يكون الإنتاج أكثر تقلبًا وعرضة للانقطاعات بحلول العام 2025″.
بدوره أوضح الخبير الآخر “فرناندو فيريرا” بالقول:”نتوقع أن يبلغ إجمالي انقطاعات الإنتاج 900 ألف إلى مليون برميل يوميًا وأن يستمر الوضع لعدة أسابيع” فيما أبدى المحلل السياسي جليل حرشاوي هو الآخر وجهة نظره بشأن أزمة المركزي.
وقال حرشاوي:”يمكن تخفيف الخلاف الأخير إذا أشارت الحكومات الدولية إلى أن إدارة المصرف المركزي الجديدة لن يسمح لها بنقل الدولارات ولكن هذا المستوى من الوضوح لم يتحقق بعد فمن دون تحرك أميركي حازم ومتسق وسريع ومساعدة قوية من دول أخرى مؤثرة مثل تركيا بتزداد الأزمة سوءا”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان