الميزان التجاري غير النفطي بين المملكة ودول الخليج يتجاوز الـ 6 مليارات ريال في الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سجل الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضاً مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 5,743 مليارات ريال، ليبلغ مستوى الـ 6,776 مليارات ريال، محققاً نمواً سنوياً يُقدر بـ 600%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، حيث كان يبلغ 1,033 مليار ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الثاني الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية؛ يشمل (الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير) 24,392 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً يُقدر بـ 31%، بزيادة بلغت 5,765 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 18,627 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية 17,616 مليار ريال.
وفي ما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ فقد جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 15,070 مليار ريال، مثلت نحو 61.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 5,792 مليارات ريال بنسبة 23.7% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بـ 1,823 مليار ريال بنسبة بلغت 7.5% من الإجمالي، ورابعًا سلطنة عمان بـ 965 مليون ريال بنسبة 4% من الإجمالي، وخامسًا دولة قطر بقيمة 741 مليون ريال، بنسبة 3% من الإجمالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیارات ریال من الإجمالی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم بنهاية غشت 2024 (وزارة الاقتصاد والمالية)
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل 41,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت الماضي، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 11,9 في المائة إلى 227,74 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 7,9 في المائة إلى 211,42 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 67,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية ما يعادل 211,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 68,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 15,6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 15,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,9 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و65,8 في المائة بالنسبة للنفقات ذات الصلة بـ » السلع والخدمات الأخرى ».
وبتسجيل معدل إنجاز قدره 106,5 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة، بدورها، بمقدار 1,6 مليار درهم. ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (ناقص مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليون درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,5 مليار درهم.
وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل تزايد إلى 1,6 مليار درهم، مذكرة بأن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد استهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، ارتفاعا يما يعادل 1,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72 في المائة.
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 16,3 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 65,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة.
وتعد الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
يذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية عجز الميزانية، وزارة الاقتصاد والمالية
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق