أزفت ساعة الحسم لتعديل الأحوال الشخصية .. فلمن ستكون الغلبة لـالدينيين أم المدنيين؟- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تشهد كافة الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
ويرى المؤيدون للتعديل أن القانون الحالي قد "كبل حريتهم" او بالأحرى قد كبل "الرجل" عن ممارسة قوامته التي اقرتها الشريعة الإسلامية على المرأة بالرغم من الاختلافات الفقهية حول معناها.
اما المعترضون، فيرون العكس، وانه قد "سلسل المرأة" بسلاسل الرجل ومذهبه "رغما عنها سالبا حريتها أيضا بالاختيار خاصة في مسألة "العُمُر" او الموافقة على ان تكون لها شريكة في زوجها وبالتالي حياتها وحياة اولادهما.
وراجعت "بغداد اليوم" نص التعديل، وتبين أن هناك مادتين فقط في القانون استهدفهما التعديل والغاية منه لا تخرج من اثنتين، اولاهما أن يتحرر الرجل من موافقة الزوجة على التثنية او التثليث او التربيع، وثانيهما أن يتزوج "القاصرات" دون الرجوع الى المحكمة او اعتراضها، ودون التعرض الى العقوبة في كلتيهما.
وما بين تلك الآراء وتلك، استنتج مراقبون، من خلال متابعة للصراع المحتدم بين الفريقين، أن هناك توجها لا يقبل اللبس في تحويل الدولة من المدنية الى الدينية وبحجة ديمقراطية الا وهي "حكم الأغلبية"!.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + نص القانون + قسم التحليل في "بغداد اليوم"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الأحوال الشخصية تثير جدلاً واسعاً ونواب يرجحون التصويت عليه
13 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: توقع نواب عن الإطار التنسيقي، تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب معتبرين أن الخلافات حول القانون هي خلافات تفتعل في وسائل الاعلام فقط .
وقال النائب علي تركي ان هناك نواب مقتنعين بالقانون وداعمين له.
وكان مجلس النواب، قد أتم في الرابع من آب الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم”.
وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.
ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.
المسلة تنشر أبرز الخلافات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق:
دور الدين في الشأن العام:
توسيع صلاحيات رجال الدين: يرى المعارضون أن التعديلات تمنح رجال الدين سلطة أكبر في إبرام عقود الزواج وتحديد الأحكام الشرعية، مما يقلل من دور الدولة المدنية ويؤثر على مبدأ فصل الدين عن الدولة.
التعارض مع الدستور: يجادلون بأن توسيع صلاحيات رجال الدين يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز على أساس الدين.
حقوق المرأة:
تخشى العديد من النسويات أن تؤدي التعديلات إلى تراجع حقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات، وحضانة الأطفال، والنفقة، وتقسيم الميراث.
المعارضون يرون ان بعض بنود التعديلات تمييزية ضد المرأة وتتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين.
الحريات الشخصية:
يرى البعض أن التعديلات تقيد الحريات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحرية اختيار الشريك الزوجي وحرية المعتقد.
التدخل في الحياة الخاصة: يعتبرون أن التدخل في شؤون الزواج والأسرة هو تدخل في الحياة الخاصة للأفراد.
الأسرة العراقية:
تفكك الأسرة: يخشى البعض من أن تؤدي التعديلات إلى تفكك الأسرة وزيادة معدلات الطلاق.
حماية الأسرة: في المقابل، يرى المؤيدون أن التعديلات تهدف إلى حماية الأسرة وتعزيز قيمها.
التنوع العراقي:
عدم مراعاة التنوع: يجادل البعض بأن التعديلات لا تأخذ في الاعتبار التنوع الديني والمذهبي في المجتمع العراقي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات.
الجدير بالذكر أن هذه الخلافات معقدة ومتشابكة، وتتطلب حوارًا وطنيًا شاملاً للتوصل إلى حلول توافقية تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق