التخطيط: أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية ضمن القائمة السوداء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة التخطيط، الإثنين، عن وضع أكثر من 500 شركة في القائمة السوداء، فيما أوضحت موجبات الإدراج وشروط الإلغاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك آليات وضوابط ومعايير لإدراج الشركات المتلكئة والتي تخل بالالتزامات التعاقدية مع أصحاب المشاريع لذلك يتم إدراجها في القائمة السوداء، ونحن نتحدث اليوم عن ما لا يقل عن 300 شركة مدرجة في القائمة السوداء على المستوى الشركات المحلية، وهناك ما لا يقل عن 200 شركة أجنبية مدرجة في القائمة السوداء".
وأضاف الهنداوي، أن "عملية الإدراج تتم بعد تقديم الجهة المستفيدة المتضررة طلباً لوزارة التخطيط تتحدث فيه عن إخلال شركة معينة بالتزاماتها التعاقدية وتوضحه تفصيلياً، ثم تقوم وزارة التخطيط بدراسة ما يقدم لها من الجهة المستفيدة، وبعد التأكد والتثبت من أن هذه الشركة متلكئة فعلاً تدرج في القائمة السوداء، ومدة الإدراج فيها تكون سنتين".
وتابع، أن "رفع الشركة من القائمة السوداء يتطلب تصحيح موقفها قانونياً، ويشترط تقديم من الجهة المستفيدة صاحبة الشكوى نفسها التي طلبت إدراج الشركة في القائمة".
ولفت إلى، أن "هناك إجراءات أخرى تترتب على الإدراج حتى بعد الرفع من القائمة السوداء وتتضمن حرمانها من التعاقدات لفترة زمنية ويتم كذلك إنزالها درجة عن تصنيفها، فمثلاً إذا كانت بالدرجة الخامسة تهبط للدرجة السادسة، وبالتالي كلما انخفضت نسبة التصنيف كلما انخفض حجم التعاقدات أو مستوى العقد الذي تحصل عليه الشركة، وهذا ملف متحرك إذ دائماً هناك شركات تدرج في القائمة السوداء وهناك شركات ترفع منها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی القائمة السوداء
إقرأ أيضاً:
المجلس البلدي الزنتان: نحن الجهة الشرعية الوحيدة المخولة لتمثيل المدينة
أكد المجلس البلدي الزنتان على أنه الجهة الشرعية والوحيدة المخولة بتمثيل المدينة وإدارة شؤونها في مختلف المجالات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الرسمية.
وشدد المجلس في بيان على التزامه بالعمل وفق القوانين والتشريعات النافذة، بما يحقق المصلحة العامة لأهالي المدينة، ويساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المحلية.
ودعا المجلس كافة الجهات والمؤسسات إلى التعامل الرسمي مع المجلس باعتباره الممثل القانوني للمدينة، وذلك لضمان توحيد الجهود وتنظيم العمل بما يخدم الصالح العام.
وجدد المجلس البلدي دعوته لجميع أبناء الزنتان إلى دعم المؤسسات الشرعية والتعاون من أجل تطوير المدينة وتحقيق تطلعات أهلها في بيئة يسودها الأمن والاستقرار.