التخطيط: أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية ضمن القائمة السوداء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة التخطيط، الإثنين، عن وضع أكثر من 500 شركة في القائمة السوداء، فيما أوضحت موجبات الإدراج وشروط الإلغاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك آليات وضوابط ومعايير لإدراج الشركات المتلكئة والتي تخل بالالتزامات التعاقدية مع أصحاب المشاريع لذلك يتم إدراجها في القائمة السوداء، ونحن نتحدث اليوم عن ما لا يقل عن 300 شركة مدرجة في القائمة السوداء على المستوى الشركات المحلية، وهناك ما لا يقل عن 200 شركة أجنبية مدرجة في القائمة السوداء".
وأضاف الهنداوي، أن "عملية الإدراج تتم بعد تقديم الجهة المستفيدة المتضررة طلباً لوزارة التخطيط تتحدث فيه عن إخلال شركة معينة بالتزاماتها التعاقدية وتوضحه تفصيلياً، ثم تقوم وزارة التخطيط بدراسة ما يقدم لها من الجهة المستفيدة، وبعد التأكد والتثبت من أن هذه الشركة متلكئة فعلاً تدرج في القائمة السوداء، ومدة الإدراج فيها تكون سنتين".
وتابع، أن "رفع الشركة من القائمة السوداء يتطلب تصحيح موقفها قانونياً، ويشترط تقديم من الجهة المستفيدة صاحبة الشكوى نفسها التي طلبت إدراج الشركة في القائمة".
ولفت إلى، أن "هناك إجراءات أخرى تترتب على الإدراج حتى بعد الرفع من القائمة السوداء وتتضمن حرمانها من التعاقدات لفترة زمنية ويتم كذلك إنزالها درجة عن تصنيفها، فمثلاً إذا كانت بالدرجة الخامسة تهبط للدرجة السادسة، وبالتالي كلما انخفضت نسبة التصنيف كلما انخفض حجم التعاقدات أو مستوى العقد الذي تحصل عليه الشركة، وهذا ملف متحرك إذ دائماً هناك شركات تدرج في القائمة السوداء وهناك شركات ترفع منها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی القائمة السوداء
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة المعاشات يناير 2025.. اعرف الفئات المستفيدة
على مدار الفترة الماضية اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين، وستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة؛ لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها.
كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
وكان مجلس النواب قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.