دبي تستقبل 10.62 ملايين سائح دولي خلال أول 7 أشهر من 2024
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقبلت دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 10.62 مليون سائح، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغ عدد السياح الدوليين 9.83 مليون سائح.
ووفق تقرير أداء السياحة خلال الفترة "كانون الثاني- تموز"، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطبت المدينة 1.
وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 20 بالمئة، أي نحو 2.086 مليون سائح، تبعتها جنوب آسيا بـ1.848 مليون سائح، يشكلون 17 بالمئة من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي ثالثا بـ1.537 مليون سائح، يشكلون 14 بالمئة من إجمالي عدد الزوار، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعا بـ 1.505 مليون سائح يشكلون نحو 14 بالمئة أيضا من مجموع زوار الإمارة.
وحلت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خامسا في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي، بـ1.232 مليون سائح يشكلون 12 بالمئة، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 10 بالمئة أي نحو 1.028 مليون زائر.
وبلغ عدد زوار دبي من الأميركيتين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 710 آلاف زائر، تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7 بالمئة، فيما بلغ عدد الزوار من إفريقيا 481 ألفا أي نحو 5 بالمئة، ومن أستراليا 187 ألفا، يشكلون نحو 2 بالمئة من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ذاتها.
وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية تموز الماضي، 151 ألفا و417 غرفة في 825 منشأة، مقارنة بـ148 ألفا و711 غرفة في 813 منشأة نهاية تموز 2023.
ووصل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 77 بالمئة مقارنة بنحو 76 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2023، فيما تجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال نفس الفترة 24.51 مليون غرفة بزيادة وصلت إلى 3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 حين بلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 23.85 مليون غرفة.
وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء 3.6 ليلة فندقية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.
وبلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة من فئة 5 نجوم 52 ألفا و766 غرفة في 165 منشأة مستحوذة على 35 بالمئة من إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، فيما بلغ عدد الغرف من فئة 4 نجوم 43 ألفا و593 غرفة في 196 منشأة، وبلغ عدد الغرف الفندقية بين فئة نجمة وثلاث نجوم 28 ألفا و898 غرفة في 275 منشأة، فيما وصل عدد غرف الشقق الفندقية الفخمة إلى 13 ألفا و734 غرفة في 80 منشأة، وعدد غرف الشقق الفندقية المتوسطة المستوى إلى 12 ألفا و426 غرفة في 109 منشأة.
ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال الشهور السبعة إلى 527 درهما بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة بـ 508 دراهم خلال الفترة المقابلة من 2023، فيما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 406 دراهم بارتفاع نسبته 5 بالمئة مقارنة بـ388 درهما في الفترة المقابلة من 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عدد الغرف الفندقیة بالمئة من إجمالی بالمئة مقارنة خلال الفترة ملیون سائح وبلغ عدد غرفة فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.