خيبة شديدة..تل أبيب تندد بقرار لندن تعليق تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
انتقدت إسرائيل اليوم الإثنين، على لساني وزير الخارجية يسرائيل كاتس، والدفاع يوآف غالانت، قرار بريطانيا تعليق تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل.
وفي بيان فور إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، القرار في مجلس العموم، قال يسرائيل كاتس، إن القرار، مخيب للآمال ويبعث رسالة متناقضة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين.
وأضاف في بيان أن إسرائيل "أصيبت بخيبة أمل بعد سلسلة القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، في صادرات الأسلحة.
أما وزير الدفاع يوآف غالانت، فكان أكثر انتقاداً، وقال عبر منصة إكس: "أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".
وأضاف أن تعليق لندن 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل الذي أعلنه وزير الخارجية ديفيد لامي: "يأتي في وقت نخوض فيه حرباً على سبع جبهات مختلفة"، و"في وقت نعيش حداداً على ستة رهائن أعدموا بدم بارد من حماس داخل الأنفاق في غزة".
Deeply disheartened to learn of the sanctions placed by the U.K. Government on export licenses to Israel’s defense establishment. This comes at a time when we fight a war on 7 different fronts - a war that was launched by a savage terrorist organization, unprovoked. At a time…
— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 2, 2024وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه عثر السبت على جثث الرهائن في نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لندن تل أبيب
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.