قبل اجتماع البنك المركزي.. خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل؛ لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الخامس للجنة خلال 2024.
بحث أسعار الفائدةويرى مصرفيون، أن استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، ومراقبة أثر الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، تدفع البنك المركزي إلى التريث حيال خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال في تصريحات لـ«الوطن»، إن تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل عند المستويات الحالية أمر متوقع؛ نتيجة لعدة أسباب أهمها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي في أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي.
وأضاف أن البنك المركزي سيتبع سياسة التشديد النقدي خلال الفترة الحالية وحتى الربع الأول من 2025.
الإبقاء على أسعار الفائدةوترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن البنك المركزي بصدد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في خفض الفائدة العام المقبل في ضوء البيانات والإحصائيات والتوقعات المستقبلية.
فيما ذكر الخبير المصرفي محمد بدرة، أن معدلات التضخم في مصر شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا ملحوظا، وهو ما يدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي لجنة السياسة النقدية المركزي المصري اجتماع المركزي أسعار الفائدة الجديدة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية