مصر.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع تراجع التضخم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.
وخلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية في 18 يوليو/تموز و23 مايو/ أيار، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كجزء من اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما رفع إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 15 محللا أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%. مع ذلك، توقع محلل واحد فقط أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
معدل التضخم انخفض إلى 25.7% في يوليو/تموز، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سعر الفائدة الحقيقي معدلاً إيجابيا منذ يناير/كانون الثاني 2022 (الأوروبية)وصرح جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" لرويترز: "نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة ثابتة، نظرا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد". وأضاف أنه مع توقع انخفاض أكبر في معدل التضخم الرئيسي في أوائل 2025، ستتحول الأنظار إلى توقيت أول خفض محتمل في الفائدة، الذي يتوقع أن يحدث في الربع الأول من 2025.
وانخفض معدل التضخم إلى 25.7% في يوليو/تموز، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سعر الفائدة الحقيقي معدلا إيجابيا منذ يناير/كانون الثاني 2022. وكان التضخم قد انخفض من 38% في سبتمبر/أيلول إلى 27.5% في يونيو/حزيران.
كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تستهدف الوصول بالتضخم إلى أقل من 9% بحلول نهاية 2024.
في سياق آخر، سمحت مصر للعملة المحلية بالتراجع إلى أقل من 50 جنيها للدولار كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار، بعد أن كانت مثبتة عند 30.85 جنيها لمدة عام. ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة الجنيه المصري لتصل إلى حوالي 48.6 جنيها للدولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیاسة النقدیة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
سعر الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر.. الدولار السبب
وصلت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه من تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس، بينما بشكل عام نجد أن ارتفاع الذهب جاء محدود بسبب تقلص الطلب على الملاذ الآمن.
أسعار الذهب العالمية اليوموارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 2703 دولارات للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2696 دولارًا للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2702 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب عالميا يوم أمس بنسبة 0.7% ليتمكن السعر من اختراق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الأمر الذي ساعد السعر على التداول فوق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم، وفق تحليل جولد بيليون.
يوم أمس صدرت بيانات أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ديسمبر، وهو يعد مؤشر التضخم الأساسي حيث أظهر ارتفاع يوافق التوقعات بينما تراجعت القراءة الجوهرية التي تستثني عوامل التذبذب.
بيانات أسعار المستهلكين أظهرت أن التضخم الأمريكية لا يزال يشهد تراجع على المستوى الأساسي، بالإضافة أن مؤشر أسعار المنتجين كان قد أظهر انخفاض بأكبر من المتوقع مما زاد من التوقعات أن إمكانية استمرار خفض أسعار الفائدة لا تزال متواجدة على الساحة.
وجاء ذلك مع احتمالات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام تزايدت عقب بيانات التضخم، بينما كان المتداولين على العقود الآجلة لأسعار الفائدة يوم الأربعاء يضعون احتمالات شبه متساوية بأن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام على أن يكون أول خفض في يونيو.
أدى هذا إلى ارتفاع أسعار الذهب نظراً لأن إمكانية خفض الفائدة هذا العام من شأنه أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عائد لحائزيه.
وأيضاً تشير التوقعات بشكل كبير أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعه القادم في يناير الجاري.
تراجع الدولار عالميامن جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي يوم أمس، مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع، وقد ساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
بالرغم من هذا لم يكن ارتفاع الذهب بشكل كبير وذلك بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مما حد من الطلب على الذهب، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مما قلل من المخاوف في الأسواق.
وبالانتقال إلى الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، فقد أعلنت عن ارتفاع التدفقات النقدية، إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ليصل إجمالي الأصول المدارة إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 150% على مدار العام الماضي.
بالإضافة إلى هذا فقد أعلن البنك المركزي الصيني عن إضافة 10 أطنان من الذهب خلال شهر ديسمبر، وهي ثاني عملية شراء للشهر الثاني على التوالي.
وقد أدى هذا إلى رفع احتياطيات الصين الرسمية من الذهب إلى 2280 طناً لتمثل 5.5%، من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، وأعلى بنحو 44 طناً من مستواها في نهاية عام 2023.