أكد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، وترسيخ مفاهيمها وفقا للمعايير الدولية، والرؤية المصرية التى ترى أن تعزيز  المفهوم الشامل لحقوق الإنسان هو بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال تعزيز حرية التعبير وتوسيع المجال العام، ومواجهة ممارسات التمييز، وتعزيز مكانة المرأة والشباب وتمكينهم على كافة المستويات.

وقال «فرج» فى بيان صحفى له، إن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كان خطوة مهمة للغاية لوضع حل جذري لواحد من أهم الملفات التى تواجه الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي للمسجونين بأحكام نهائية، بالإضافة إلى إعداد قوائم تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام، حيث تم الإفراج عن 1500 مسجون حتى الأن، مؤكدا على أن أجهزة الدولة المعنية تقدم كل الدعم إلى اللجنة لإنجاز مهامها وهو ما يعكس جدية الدولة في الوصول إلى حل جذري لهذا الملف حتى يتمكن هؤلاء الشباب من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية كانت شديدة الحرص على دمج المفرج عنهم مجتمعيا، لذلك عملت على دعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني الذي يعد منصة حرة للتعبير عن الآراء والرؤى التى تتعلق بمستقبل هذا الوطن والتحديات التى تواجهه، بالإضافة إلى تيسير إجراءات العودة إلى وظائفهم أو استكمال دراستهم، وإنهاء إجراءات الحجز على أموالهم، وتوفير فرص عمل للكثير منهم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين المناخ العام وخلق حالة من السلم الاجتماعي  والتلاحم بين فئات الشعب المصري.

وأوضح النائب فرج فتحي، أن ديمومة الإفراجات والإعفاءات الرئاسية واستمراريتها عكست بما لا يدع مجال للشك حالة الانفتاح والشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية في التعامل مع الأحزاب والقوى السياسية، وأن الدولة لديها رغبة حقيقية في إحداث إصلاح سياسي شامل يسمح بتعزيز المشاركة السياسية وفتح المجال العام أمام الجميع لممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية ممثلة في الأحزاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان لجنة العفو الرئاسي الدولة المصرية

إقرأ أيضاً:

«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم

أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:

1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.

وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:

1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.

2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.

ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:

1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.

3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.

كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.

ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الصومالي تعزيز التعاون ودعم جهود التنمية
  • نائب إطاري: الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد الجلسات البرلمانية
  • أمل عمار: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي بدعم من القيادة السياسية
  • مواطن يتبرّع للإفراج عن 49 معسرًا بالظاهرة
  • للعام التاسع.. فاعل خير يتبرع بسداد ديون 49 مواطنًا.. عاجل
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
  • نائب يطالب بالتوسع في المصانع والمشروعات لتوفير فرص عمل لشباب أسيوط
  • «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
  • العربي للدراسات السياسية: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع للضغط على المقاومة
  • العربي للدراسات السياسية: ما يحدث في الضفة الغربية أكثر خطورة من غزة