رئيس تحالف دعم الدولة يبحث مع رئيس لجنة الصحة والبيئة المراحل الآخيرة التي وصل لها قانون المخدرات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
استقبل رئيس تحالف دعم الدولة النيابي والنائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النائب “مرتضى الساعدي” ، رئيس لجنة الصحة والبيئة النائب “ماجد شنگالي” وذلك لمناقشة المراحل الآخيرة التي وصل لها قانون المخدرات وتقرير القراءة الثانية لمشروع التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.
واكد الساعدي ان اللقاء ضمّن جميع الملاحظات بخصوص القانون وإنضاجهِ وصولاً إلى مراحله الأخيرة من إدراجه على جدول الأعمال ومن ثمَّ التصويت عليه فيما بعد”.
و أتفق الجانبان على” إستضافة الجهات ذات العلاقة والإستماع للملاحظات المتوفرة لديهم بشإن القانون خلال الأيام القليلة المقبلة “.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها