استئناف العمل بمصنع البرج للإسمنت في زليتن
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات وعميد بلدية زليتن، ومملثيْن عن عمال مصنع البرج لصناعة الإسمنت.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فقد استهل المستشار الصور الاجتماع بالإشارة إلى أهمية صناعة الإسمنت من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وآثار وقف نشاط مصنع البرج على الطاقة التصميمية للصناعة في البلاد، ودواعي تنسيق آلية تكفل الموازنة بين حقوق عمال المصنع وبين انتظام البناء والتشييد في البلاد,
وأضاف النائب العام أن المعالجات الإدارية تستوجب رقابة ديوان المحاسبة على حسن امتثال مشغل المصنع للقواعد الناظمة للعمل، والتعريف بالالتزامات والواجبات من خلال إعداد مضبطة تحمل ما يكفل حقوق العمال ويضمن مصالح الشركة.
من جهته أكَّد عميد بلدية زليتن على ضرورة إيفاء الشركة بالتزاماتها تُجاه التنمية المحلية؛ وتطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى الأخص توجيه آليات تنظيم العلاقات بين التقسيمات الإدارية داخل المصنع، والكشف عن القرارات المنعدمة وسحبها، وضمان حق المساواة بين المستهلكين، والالتزام بالقواعد الحاكمة لأسبقية الاستفادة من المنتج.
من جانبه أجاب رئيس مجلس إدارة الشركة على تساؤلات ممثلي العمال ثم استعرض رؤية مجلس الإدارة خلال المرحلة القادمة.
واختُتِم الاجتماع بتحرير مستند تضمّن اتفاق ممثلي العمال؛ ومسؤول البلدية؛ ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على الإيفاء بطلبات عمال المصنع المشروعة؛ واستئناف عمل مصنع البرج اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
يُشار إلى أن مصنع البرج للإسمنت دخل في مرحلة الإنتاج مع نهاية سنة 2005م وتُقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ(1,400,000 طن) سنوياً ويعمل المصنع بزيت الوقود الثقيل ويمكن أيضاً تشغيله بالغاز الطبيعي.
وتم اختيار موقع مصنع البرج في مدينة زليتن قريباً من المحاجر بمنطقة ماجر محلة مدورة بمساحة إجمالية (84) هكتار حيث تبلغ مساحة الخط الأول (59) هكتار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسمنت النائب العام بلدية زليتن زليتن مصنع إسمنت مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تعلن انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة غداً
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتهاء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، يوم غد الأحد 15 سبتمبر الجاري، بعد أن تم تطبيقه منذ 15 يونيو الماضي من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة مساء، وذلك ضمن منظومة متكاملة تطبقها الوزارة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وأكدت الوزارة نجاح تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة"، في ضوء التزام الشركات بنسبة بلغت 99.9% بمتطلبات الحظر خلال مدة تطبيقه، والتي شهدت توفير ستة آلاف استراحة على مستوى الدولة، لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل.
وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن سوق العمل في الدولة يشهد التزاماً لافتاً، بتطبيق القرارات الحكومية من قبل الشركات، نتيجة لإستراتيجية الشراكة التي انتهجتها الوزارة، في علاقتها مع القطاع الخاص، وتعزيز مسؤوليته بوصفه شريكاً رئيساً في عملية التنمية، ما عزز من وعي الشركات وأصحاب العمل، بأهمية تنفيذ القرارات وانعكاسها الإيجابي على بيئة العمل وإنتاجية العمال وتنافسية سوق العمل في الدولة، الأمر الذي تجاوز مرحلة الإلتزام بتطبيق القرارات، إلى إطلاق المبادرات، التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإجهاد الحراري على العمال في مواقع العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال فترة الحظر، نحو 134 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 51 مخالفة فقط، ما يؤكد وعي الشركات والتزامها بمسؤوليتها حيال عمالها، خصوصاً وأن حظر العمل وقت الظهيرة، أصبح أحد المرتكزات الأساسية الراسخة في سوق العمل في الدولة، بعد مرور عشرين عاما على تطبيقه.
وأشاد بشركاء الوزارة الذين أسهموا بمبادرات مجتمعية، من خلال توزيع الوجبات الغذائية، والمشروبات الباردة، على العمال خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
وشهدت فترة الحظر تنفيذ العديد من المبادرات، من قبل شركاء الوزارة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتوعية بأهمية الحظر، وتعريف العمال بحقوقهم، وإسعاد العمال، فضلاً عن تكافل أفراد المجتمع ودعمهم لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر التجاوب مع الوزارة، والتواصل معها، من خلال منصاتها الإلكترونية، والتطبيق الذكي، ومركز الاتصال لتسجيل اقتراحاتهم، والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة خلال فترة الحظر.
كما فرضت متطلبات الحظر، التزامات على الشركات وأصحاب العمل، بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق