استئناف العمل بمصنع البرج للإسمنت في زليتن
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات وعميد بلدية زليتن، ومملثيْن عن عمال مصنع البرج لصناعة الإسمنت.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فقد استهل المستشار الصور الاجتماع بالإشارة إلى أهمية صناعة الإسمنت من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وآثار وقف نشاط مصنع البرج على الطاقة التصميمية للصناعة في البلاد، ودواعي تنسيق آلية تكفل الموازنة بين حقوق عمال المصنع وبين انتظام البناء والتشييد في البلاد,
وأضاف النائب العام أن المعالجات الإدارية تستوجب رقابة ديوان المحاسبة على حسن امتثال مشغل المصنع للقواعد الناظمة للعمل، والتعريف بالالتزامات والواجبات من خلال إعداد مضبطة تحمل ما يكفل حقوق العمال ويضمن مصالح الشركة.
من جهته أكَّد عميد بلدية زليتن على ضرورة إيفاء الشركة بالتزاماتها تُجاه التنمية المحلية؛ وتطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى الأخص توجيه آليات تنظيم العلاقات بين التقسيمات الإدارية داخل المصنع، والكشف عن القرارات المنعدمة وسحبها، وضمان حق المساواة بين المستهلكين، والالتزام بالقواعد الحاكمة لأسبقية الاستفادة من المنتج.
من جانبه أجاب رئيس مجلس إدارة الشركة على تساؤلات ممثلي العمال ثم استعرض رؤية مجلس الإدارة خلال المرحلة القادمة.
واختُتِم الاجتماع بتحرير مستند تضمّن اتفاق ممثلي العمال؛ ومسؤول البلدية؛ ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على الإيفاء بطلبات عمال المصنع المشروعة؛ واستئناف عمل مصنع البرج اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
يُشار إلى أن مصنع البرج للإسمنت دخل في مرحلة الإنتاج مع نهاية سنة 2005م وتُقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ(1,400,000 طن) سنوياً ويعمل المصنع بزيت الوقود الثقيل ويمكن أيضاً تشغيله بالغاز الطبيعي.
وتم اختيار موقع مصنع البرج في مدينة زليتن قريباً من المحاجر بمنطقة ماجر محلة مدورة بمساحة إجمالية (84) هكتار حيث تبلغ مساحة الخط الأول (59) هكتار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسمنت النائب العام بلدية زليتن زليتن مصنع إسمنت مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية