استئناف العمل بمصنع البرج للإسمنت في زليتن
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات وعميد بلدية زليتن، ومملثيْن عن عمال مصنع البرج لصناعة الإسمنت.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فقد استهل المستشار الصور الاجتماع بالإشارة إلى أهمية صناعة الإسمنت من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وآثار وقف نشاط مصنع البرج على الطاقة التصميمية للصناعة في البلاد، ودواعي تنسيق آلية تكفل الموازنة بين حقوق عمال المصنع وبين انتظام البناء والتشييد في البلاد,
وأضاف النائب العام أن المعالجات الإدارية تستوجب رقابة ديوان المحاسبة على حسن امتثال مشغل المصنع للقواعد الناظمة للعمل، والتعريف بالالتزامات والواجبات من خلال إعداد مضبطة تحمل ما يكفل حقوق العمال ويضمن مصالح الشركة.
من جهته أكَّد عميد بلدية زليتن على ضرورة إيفاء الشركة بالتزاماتها تُجاه التنمية المحلية؛ وتطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى الأخص توجيه آليات تنظيم العلاقات بين التقسيمات الإدارية داخل المصنع، والكشف عن القرارات المنعدمة وسحبها، وضمان حق المساواة بين المستهلكين، والالتزام بالقواعد الحاكمة لأسبقية الاستفادة من المنتج.
من جانبه أجاب رئيس مجلس إدارة الشركة على تساؤلات ممثلي العمال ثم استعرض رؤية مجلس الإدارة خلال المرحلة القادمة.
واختُتِم الاجتماع بتحرير مستند تضمّن اتفاق ممثلي العمال؛ ومسؤول البلدية؛ ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على الإيفاء بطلبات عمال المصنع المشروعة؛ واستئناف عمل مصنع البرج اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
يُشار إلى أن مصنع البرج للإسمنت دخل في مرحلة الإنتاج مع نهاية سنة 2005م وتُقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ(1,400,000 طن) سنوياً ويعمل المصنع بزيت الوقود الثقيل ويمكن أيضاً تشغيله بالغاز الطبيعي.
وتم اختيار موقع مصنع البرج في مدينة زليتن قريباً من المحاجر بمنطقة ماجر محلة مدورة بمساحة إجمالية (84) هكتار حيث تبلغ مساحة الخط الأول (59) هكتار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسمنت النائب العام بلدية زليتن زليتن مصنع إسمنت مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
بسبب مضايقة العمال.. غرامة 7.3 مليون دولار على مرسيدس بنز
أصدرت محكمة العمل في البرازيل حكمًا يلزم شركة مرسيدس بنز الألمانية بدفع تعويض قدره 7.3 مليون دولار أمريكي كتعويضات عن التمييز وسوء المعاملة التي تعرض لها بعض العمال في مصنعها بولاية ساو باولو.
وأفادت المحكمة في مدينة كامبيناس، التي يقع فيها المصنع، أن العمال المصابين في العمل قد واجهوا ممارسات وصفت بـ"المهينة"، تضمنت التمييز العنصري والتهميش.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة للشركة
تعود هذه القضية إلى الفترة بين عامي 2004 و2019، حيث أشارت الوثائق القضائية إلى أن العديد من العمال، الذين كانوا يعملون في مركز توزيع قطع الغيار والخدمات اللوجستية لشركة مرسيدس بنز خارج ألمانيا، تعرضوا للتهميش وسوء المعاملة بعد عودتهم من إجازات مرضية نتيجة لإصابات تعرضوا لها أثناء العمل.
أشارت المحكمة إلى أن هؤلاء العمال عانوا من "العزلة الجسدية" وحرمانهم من الترقيات وزيادة الرواتب، حيث صنفوا في "مجموعة متباينة" عند عودتهم للعمل، وهو ما أدى إلى تقليص فرصهم الوظيفية داخل الشركة.
شهادات العمال والأدلة المقدمة
قدم بعض العمال شهادات تضمنت تعرضهم لمواقف تنطوي على تمييز عنصري، حيث شهد أحد العمال السود بأنه كُلّف بمهام دونية مثل تقديم القهوة وغسل سيارة أحد المديرين، والذي أطلق تعليقات ساخرة حول لون بشرته.
وذكرت شهادات أخرى تعرض بعض العمال إلى ألفاظ عنصرية مثل وصفهم بـ"القرد"، ما يعكس تدهور ظروف العمل في المصنع وتزايد المضايقات ضد المصابين منهم.
رد الشركة وقرار المحكمة
رفضت مرسيدس بنز التهم ووصفتها بأنها "حوادث معزولة"، إلا أن القاضي في القضية اعتبر أن هذا التفسير غير كافٍ، مؤكدًا أن قبول هذا الطرح سيكون بمثابة "انتكاسة خطيرة" لحقوق العمال، وأصدر الحكم بإلزام الشركة بدفع التعويض.