إيقاف تشغيل و إعدام و محاضر.. ضربات موجعة للمنشآت الغذائية في مطروح
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ضربات موجعة وجهها قطاع الصحة بمطروح بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمديرية، لضبط الأسواق و الرقابة على المنشآت الغذائية، تزامنًا مع زيادة أعداد المترددين خلال فصل الصيف.
أسفرت جهود الحملات التي ترأستها لجان مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، عن ضبط وإعدام أكثر من 1381 كجم أغذية فاسدة، كما تم إعدام 174 لترا من السوائل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 977 لترا من سوائل مختلفة، وتحرير 212 محضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجارٍ العرض علي النيابة المختصة، وتم التوصية للجهات المختصة بإيقاف تشغيل 3 منشآت غذائية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وضمن الاستعدادات المكثفة لمديرية الصحة بمحافظة مطروح، وتزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة خلال فصل الصيف، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المحافظ، خالد شعيب بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، لضبط المخالفين عن القانون، وضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
اقرأ أيضاًجثمانه في حالة تعفن.. العثور على مسن داخل شقته في الشرابية
سعاد صالح لـ إلهام شاهين: كم عمرك وانت لسة بعيدة عن شرع الله؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة على الأسواق مديرية الصحة بمطروح اغذية فاسدة ضبط سلع فاسدة امن مطروح
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية