البرلمانيون الفيدراليون : الصومال معترف بها دوليًا ولها الحق في الدفاع عن سيادتها

اتفق البرلمانيون الفيدراليون، بقوة على أنه لا شك أن الصومال جمهورية معترف بها دوليًا ولها الحق الكامل في حماية سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها وفقًا للدستور الفيدرالي المؤقت للبلاد.

وجاء ذلك خلال مشاورات مستمرة عقدت  بين أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي الممثلين لولاية جنوب غرب الصومال، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والسياسية في البلاد.

وقالوا في بيان أصدره منذ قليل،  إن أدت الحرب الأهلية إلى تدمير مؤسسات الحكم بالكامل، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كانت هناك جهود مستمرة لإعادة بناء الأمة الصومالية وفقاً لنظام حكم اتحادي قائم على مبادئ التشاور وبناء التوافق والتسوية. 

وأضافه :" قد خلق الوضع الحالي في البلاد فيما يتعلق بالأمن والسياسة وبناء الدولة مخاوف خطيرة جديدة، ناجمة عن الافتقار إلى التشاور، كما أن القيادة الوطنية تتخذ خطوات أحادية الجانب ذات آثار طويلة الأجل على السلام الوطني والاستقرار السياسي".

 ونحن، البرلمانيون الفيدراليون الموقعون أدناه، ننظر إلى هذه القرارات باعتبارها تهديداً للوحدة الوطنية وتنمية الشعب والاستقرار السياسي والأمن وعمليات بناء الدولة، حيث تجاهلت القرارات المشاورات الوطنية الواسعة النطاق والملكية. 

ولذلك، قام البرلمانيون الفيدراليون بتقييم الوضع على النحو التالي:-

1.  السلوك السياسي للقيادة الوطنية يضر بالتضامن الشعبي والوحدة الوطنية.

2. لقد فقدت القيادة الوطنية مسؤوليتها الأولى وهي جمع الشعب وبناء الثقة العامة في الحكومة فضلاً عن ذلك، فشلت القيادة في سن خطة وطنية تقوم على المشاورات وبناء التوافق والتسوية من أجل توحيد الشعب الصومالي حتى نتمكن من دعم وتحقيق الأولويات الوطنية في بناء الدولة والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3. الصومال بلد يتعافى من الحرب الأهلية والصراع، وعلى هذا الأساس، تبنى الصومال الدستور الفيدرالي المؤقت الذي يقوم على مبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون، ويدعم تطلعات الشعب، ويضمن للمواطنين الصوماليين الحق في عقد اجتماعات سلمية واحتجاجات والتعبير عن آرائهم السياسية ومشاركة همومهم الجماعية دون إذن من أي شخص أو أي مؤسسة حكومية، وعلاوة على ذلك، يمنح الدستور الفيدرالي المؤقت حكومات الولايات الأعضاء الفيدرالية الحق في تنظيم انتخابات على مستوى الولايات وفقًا للمادة 120 وغيرها من الأحكام الدستورية في دساتير الولايات الأعضاء الفيدرالية.

4. وقع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود،لاعدة اتفاقيات أمنية ودفاعية مع حكومات أجنبية منافسة، ولم يتم تقديم الاتفاقيات إلى البرلمان الاتحادي للمناقشة والتصويت، ويعتقد البرلمانيون الفيدراليون الموقعون أدناه أن تهديدات خطيرة يمكن أن تنشأ عن هذه الاتفاقيات.

5. كان أداء القيادة الوطنية ضعيفًا في تقديم الخدمات إلى المناطق في ولاية جنوب غرب البلاد المحررة من حركة الشباب، حتى يتمكن المدنيون من الحصول على الدعم والمساعدات الطارئة التي تشتد الحاجة إليها، حيث تم تقديم الخدمات في مناطق أخرى في البلاد.

ولذلك، وبعد أن أخذنا في الاعتبار هموم جمهورنا ومسؤوليتنا في الحفاظ على أمن واستقرار الشعوب والأقاليم:-

1. لقد رفضنا بشدة نزاع نهر النيل الذي من شأنه أن يثير صراعات خطيرة في منطقة الشرق/القرن الأفريقي ويلحق أضرارا جسيمة بالناس، ليمتد إلى الصومال، خاصة في مناطق ولاية جنوب غرب الصومال.

2. نحث الشعب الصومالي على الحفاظ على وحدة بلادنا الوطنية وسلامها واستقرارها. 

أخيرًا، نعرب عن تقديرنا لشعب ولاية جنوب غرب الصومال الذي تمكن، على الرغم من الظروف غير المواتية، من إظهار قدرته واعتماده على نفسه والتزامه بالقتال بشجاعة ضد العدو المناهض للسلام (حركة الشباب) الذي ارتكب هجمات مروعة.

 ضد دماء الشعب الصومالي وممتلكاته وأرزاقه. استثمر شعب ولاية الجنوب الغربي أرواحهم وممتلكاتهم الثمينة في هذا النضال.

 

المصدر: بوابة الوفد